تمخضت الأيام التشاورية التي نظمتها وزارة الصيد والاقتصاد البحري في مدينة نواذيبو، خلال الفترة ما بين 16 و19 دجمبر الجاري من أجل إعداد استراتيجية جديدة للصيد والاقتصاد البحري (2022-2024)؛ عن وضع تصور لهذه الإستراتيجية ينسجم مع الإطار السياسي والتخطيطي لموريتانيا: استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك وبرنامج "أولوياتي الموسع" الذي أطلقه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وكذا المبادرات المتعلقة بالاقتصاد الأزرق واستراتيجية 2020-2024 إضافة إلى البيان المقدم أمام مجلس الوزراء بتاريخ 8 أغسطس المنصرم والمتعلق بالمحاور الكبرى لسياسة الصيد والاقتصاد البحري خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وشهدت هذه اللقاءات التشاورية خلال ايامها الأربعة بحضور 300 مشارك؛ نقاشات ومداخلات متنوعة على مستوى الورشات انصبت، في معظمها، على حماية الثروة ووسطها البيئي ودمج قطاع الصيد والاقتصاد البحري في النسيج الاقتصادي والاجتماعي في البلد وتمخضت هذه النقاشات عن مجموعة من التوصيات ستشكل الأساس لإعداد الاستراتيجية الجديدة للصيد والاقتصاد البحري.
وتميز اليوم الأول من هذه الأيام بتقديم عرضين، الأول حول الثروة السمكية والثاني حول الشؤون البحرية، وعلى إثر هذين العرضين تمت صياغة التعليقات والمداخلات التي اهتمت بالتشغيل والتكوين والمسار الوظيفي للبحارة وظروف الصيادين والحصص والبحث وتثمين المنتوج والنقل والمتابعة والتفتيش والرقابة وصناعة السفن ومنطقة انواذيبو الحرة والشراكة وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
وخلال اليوم الثاني من أعمال هذا اللقاء توزع المشاركون إلى مجموعات عمل عهد إلى كل واحدة منها بدراسة أحد خمسة محاور من بينها التسيير المستدام للصيد البحري والشؤون البحرية وسلاسل القيمة والاقتصاد الأزرق والحكامة.
كما تم إنعاش أعمال كل مجموعة بعروض ذات صلة بالموضوع المعالج (المفهوم، التشخيص القضايا، الأسئلة) ليفتح المجال لنقاش شامل ومعمق حول مختلف القضايا. وخصص اليوم الثالث لعرض تقارير عمل اليوم الأول ثم تقارير ومجموعات العمل الخمسة أمام المشاركين لتمحيص وإكمال المقترحات والتوصيات: حيث خلص عمل المقررين إلى، على اساس نتائج عمل تلك الورسات، إلى صياغة توصيات عمل كل مجموعة.
وأوصى المشاركون بتعزيز إطار التنسيق والتشاور والشفافية ومتابعة موريتانيا لمبادرة الشفافية الدولية في مجال الصيد ووضع نظام معلوماتي مندمج ودقيق متوفر وملائم مع إعداد استراتيجية جيدة للمعلومات والاتصال.
ودعت التوصيات كذلك إلى تقييم نظام تسيير الحصص وإخضاعه للمزيد من الشفافية والعدالة في منحها وتثمين وتشجيع الصيد التقليدي وأخذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في الاعتبار في الاستراتيجية الجديدة.
