بدأت السلطة العليا للصحافة والسمعيات HAPA اليوم (الثلاثاء) في نواكشوط ملتقى تفكيريا حول موضوع "الضبط والحكامة الديموقراطية"، لفائدة هيئات الضبط في البلد (اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، المجلس الدستوري، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، سلطة الإشهار).
ويتابع المشاركون في الملتقى، الذي يدوم يومين، عروضا ونقاشات حول الضبط في الحكامة الديموقراطية وضبط الإعلام والصفقات العمومية، يقدمها أساتذة وخبراء في المجال.
رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الحسين ولد مدو اكد ، في كلمة له بمناسبة افتتاح أعمال هذا اللقاء، أن "هذا الملتقى يعد فرصة لمساءلة الطابع المؤسسي لتلك الهيئات في تطلعها المشروع لتحقيق الغاية البنيوية في تجسيد الحكامة الأمثل وتوطيدا للمعطى الديموقراطي، والذي تمثل هذه المؤسسات إحدى ثماره، وواحدة من أهم أدوات تدعيمه بما يتطلبه عمله من شفافية وعدل وبما تقره قوانين هذه الهيئات من ضبط الحقوق والحريات في مناخ تنافسي"؛ وفق تعبيره.
واوضح أن الملتقى "سيسمح بتقديم هيئات الضبط لجمهورها، من خلال تقديم عروض مفصلة ومحينة تمكن من استعراض تاريخ الضبط في موريتانيا ودوره في تعزيز الحكامة الديموقراطية"؛ مبرزا أنه سيكون مناسبة لتوطيد استقلالية هذه المؤسسات وتمكينها من إدخال إصلاحات أو توطيد مكانتها كهيئات تنظيمية.
وأضاف ولد أمدو أن ملتقى اليوم يمثل، بالإضافة إلى ما تقدم، "سانحة لمساءلة الجمهور لهذه المؤسسات من جهة ثانية، وكذا استشراف الأنسب لتأمين التنسيق بين هذه الهيئات، وعيا بالمشترك الضبطي وسعيا لاستثماره، خاصة في ظل ما تعيشه هذه المؤسسات من ضبابية الصورة، بين تضخيم للدور والتطلعات الكبيرة حيالها من جهة، وبين تقزيم لذلك الجهد وعدم الانتظار من جهة أخرى".
وقال إن تنظيم آلية حكامة نوعية لدمقرطة الحياة السياسية وتحرير الاقتصاد "تتجسد في تنازل الدولة عن بعض صلاحياتها التنظيمية في التسيير المباشر لبعض مجالات الاقتصاد والإدارة والإعلام والحياة العامة وإسناد تلك المهام لهيئات مستقلة مراعاة لخصوصية الحقول وطلبا للمزيد من دمقرطة المسار ونجاعة الأداء وتكريس القيم التشاورية والتشاركية ومبادئ الشفافية والعدل".
وأضاف أن إنشاء هيئات الضبط والتنظيم "مثل انتقالا من مرحلة الأحادية إلى فضاء التعددية وتحرير قيم المنافسة، وهو مسعى لتكريس التدبير السديد والحكيم بما يقتضيه من قيم المشاركة ومبادئ العدل بما يفرضه من متطلبات التوافق في التشكيل والمحاسبة في التنفيذ وإقامة حكامة أمثل في النهاية لتدبير موارد الدولة وصولا لتنمية مستدامة عادلة ومتوازنة".
وبخصوص الضبط الإعلامي بين رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية أنه "سيتم تقديم عروض حول الحصيلة والتحديات، وأخرى عن الإصلاح الإعلامي، الذي أطلقته السلطات العمومية بعد تشكيل رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني للجنة إصلاح الصحافة، والتي تعكف الحكومة حاليا على تنفيذ توصياتها".
ونبه إلى أن ذلك من شأنه أن يحقق "تحولا إيجابيا في مجال الضبط بعد مراجعة القانون المنشئ للسلطة العليا بما يكفل توسيع الصلاحيات وتفعيل الأداء وتأمين تمثيل الجسم الصحفي والطيف المعارض في الهيئة القيادية لها".
