أعلنت وزارة الصيد والاقتصاد البحري أنه تقرر بدء تطبيق الشروط والإجراءات القانونية الواردة في المقرر رقم 1128 بتاريخ 30 - 9 - 2021 اعتبارا من فاتح يناير المقبل.
وجاء في تعميم حمل توقيع وزير الصيد والاقتصاد البحري ادي ولد الزين، توصلت وكالة "موريتانيا اليوم" بنسخة منه، أن هذا الإجراء يدخل ضمن إشراك جميع القدرات الوطنية في مجال التبريد والتخزين في مسار استغلال وتسويق منتجات الصيد السطحي لأنواع الاسماك الصغيرة؛ مبينا أنه يتعين على شركات الصيد البحري أو المؤسسات على اليابسة الإعلان عن قدراتها في مجال التبريد والتخزين قبل الأول من يناير 2022.
وأوضح التعميم أنه سيكون مسموحا، اعتبارا من التاريخ المذكور، لشركات الصيد البحري والمؤسسات على اليابسة التزود من منتجات الصيد المفرغة على الشاطئ، على أن يتم الإعلان لدى خفر السواحل الموريتانية والشركة الموريتانية لتسويق الأسماك عن حجم ومحددات الكميات المشتراة، والتي لا يمكن تصديرها إلا من قبل هذه الأخيرة، طبقا للنظام المشترك.
