اختتام ملتقى "الضبط والحكامة الديمقراطية" في نواكشوط

-A A +A
جمعة, 2021-12-31 09:38

اختتمت، مساء الخميس، أعمال الملتقى التفكيري المنظم من طرف السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية حول موضوع "الضبط والحكامة الديمقراطية" لصالح هيئات الضبط في موريتانيا.

وتلقى المشاركون في الملتقى، طيلة اليومين المنصرمين، عروضا وتابعوا نقاشات حول دور الضبط في الحكامة الديمقراطية وضبط الإعلام والصفقات العمومية والانتخابات والاتصالات وحقوق الإنسان والإشهار وإصلاح الإعلام؛ انعشها مسؤولون واطر من السلطات الضبطية وأساتذة وخبراء في مجال الضبط؛ أبرزت أهمية الترابط الوثيق بين أداء هيئات الضبط و تكريس الحكامة الديمقراطية.

وقد ثمن المشاركون في الملتقى جهود السلطات الضبطية الرامية لإضطلاع بمهامها وترقية ادائها وفق المتطلبات القانونية و قيم الشفافية و العدل، وواجب مواكبتها للتطورات الحاصلة في مجالات تدخلها واهمية انفتاح هذه الهيئات على جمهورها وعلى الشركاء الرسميين والمجتمعيين.

كما استعرض المشاركون واقع و آفاق عمل الهيئات الضبطية بما فيها الإصلاحات الجارية على بعض هذه الهيئات و الرهانات التي يتعين كسبها والتحديات اللازم رفعها بالنسبة للبعض الاخر .

و دعا المشاركون الى اعتماد آلية تنسيق مستديمة بين الهيئات الضبطية ، تمكينها من المساهمة الجادة في توطيد الحكامة الديمقراطية، وبلوغ المزيد من التمكين لهذه الهيئات في توطيد المكاسب التي حققتها و استشراف افاق عملها والبحث عن الحلول الانسب للتحديات التي تواجهها وصولا للمزيد من التمكين والمساهمة في توطيد الحكامة الديمقراطية. رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، د/ الحسين ولد مدو، اكد في كلمة له بمناسبة اختتام أعمال الملتقى التفكيري ان هذه الورشات شكلت فرصة هامة لاستعراض ادوار المؤسسات الضبطية في مجال تكريس الحكامة الديمقراطية وسمح بتقديم هيئات الضبط لجمهورها، وبتقييم الاخيرين لأداء هذه المؤسسات وذلك من خلال تقديم عروض مفصلة ومحينة مكنت من استعراض تاريخ وحاضر الضبط في موريتانيا ودوره في تعزيز الحكامة الديموقراطية.

حضر حفل اختتام ملتقى الضبط والحكامة الديمقراطية كل من رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس سلطة النقل ونائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي و رئيسة سلطة الإشهار ومديرو هيئات الضبط ، في كل من سلطة تنظيم الصفقات وسلطة تنظيم الاتصالات ورؤساء الفرق البرلمانية ومديرو مؤسسات الإعلام العمومي والخصوصي وممثلين عن الهيئات الاعلامية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء متعددين.