أجازت الجمعية الوطنية، في ختام جلسة علنية عقدتها امس (الأحد) اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 17 ديسمبر 2021، بين موريتانيا والبنك الإفريقي للتنمية (بصفته إداريا لصندوق نيجيريا الخاص)، مخصصة لتمويل مشروع ترقية سلاسل القيم الزراعية التي تراعي النوع دعما لبرنامج دعم التحول الزراعي الذي اعتمدته الحكومة.
وفي عرضه لمحاور الاتفاقية أمام النواب، أوضح وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان أن الاتفاقية تتعلق بقرض ميسر يصل إلى 3,6 مليون وحدة حسابية؛ ما يعادل 182 مليون أوقية جديدة، سيتم تسديدها على مدى 27 سنة، من ضمنها فترة سماح من 7 سنوات، وبرسوم خدمة بواقع 0,75 % سنويا على مبلغ القرض المسحوب، علاوة على رسوم التزام بواقع 0,5 % سنويا على مبلغ القرض غير المسحوب.
وقال إن هذا القرض مخصص لتمويل مشروع يستهدف الإسهام في تحسين الأمن الغذائي والتغذية والظروف المعيشية للسكان المستفيدين، إضافة لدعم الإنتاجية وتثمين المنتجات الزراعية والمساعدة في تمكين النساء الريفيات؛ مبرزا أن هذا المشروع يتضمن ثلاث مكونات تتعلق الأولى بالاستصلاحات المائية الزراعية المحورية، وتتعلق الثانية بالنهوض بسلاسل القيم وروح المبادرة والريادة لدى الشباب والنساء، أما المكونة الثالثة فتتعلق بتعزيز القدرات وتنسيق المشروع.
وأضاف الوزير، في عرضه أمام الغرفة البرلمانية، أن هذا المشروع يندرج ضمن مشروع التحول الزراعي في موريتانيا الذي يجري إنجازه بدعم من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية.
