بعد عشر سنوات من المتابعات والمرافعات الحقوقية، تجاوب القضاء السويسري مع دعوات تطالب بمحاكمة وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال خالد نزار.
وأعلنت منظمة “تريال” (trial) الحقوقية السويسرية أنه لأول مرة، ستتم محاكمة وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار أمام القضاء السويسري؛ مبرزة في بيان أصدرته اليوم (الثلاثاء)، أن النيابة العامة للاتحاد الفيدرالي السويسري اتهمت الجنرال الجزائري خالد نزار بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بين 1992 و1994 أثناء الحرب الأهلية الجزائرية.
وذكرت المنظمة أن النيابة العامة استمعت الأسبوع الماضي، مجددا، للجنرال خالد نزار لمدة ثلاثة أيام في مقر مكتب المدعي العام الاتحادي في بيرن، وقررت مقاضاته.
وهكذا، قرر القضاء السويسري محاكمة وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال خالد نزار الذي قاد انقلاب 92، بحسب ما أورده الناشط السياسي والحقوقي الدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت.
وقال زيتوت إن القرار الذي أعلن عنه اليوم يتهم نزار رسميا “بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب”، مشددا على أن “الجنرال الدموي كان قد هدد من قبل كبار الجنرالات بأنه سيكشف كل شيء إذا أدين”.
