تشهد الساحة التربوية هذه الأيام استعدادات لحراك من طرف النقابات (النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين، الاتحادية العامة لعمال التعليم، النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، تحالف أساتذة موريتانيا، النقابة الوطنية للتعليم الثانوي) بغية مقاطعة التدريس أيام 21، 22، 23، 24، 25 من الشهر الجاري للضغط على وزارةالتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي حتى تستجيب للمطالب التالية:
- مراجعة رواتب وعلاوات المدرسين بما يضمن لهم العيش الكريم وتأدية واجبهم على أكمل وجه
- استحداث علاوات للمدرسين الميدانيين
- إلغاء سلك المعلمين المساعدين
- إنصاف أصحاب العقود الدائمة من أساتذة التعليم الثانوي ليستفيدوا من جميع العلاوات والحقوق التي يستفيد منها زملاؤهم في القطاع
- منح قطع أرضية للمدرسين مع رسم سياسة فاعلة وقابلة للتطوير لتوفير السكن للمدرس.
وكانت السنة الماضية قد عرفت احتجاجاتطالبت فيها كل النقابات التعليمية بتحقيق عارضة مطلبية مماثلة تحقق منها بالفعل ما يلي:
- زيادة علاوة الطباشير وتعميم الاستفادة منها على المديرين وصرفها خلال السنة كلها.
- زيادة مخصصات الرقابة والإشراف على المسابقات الوطنية
- تحسين مستوى علاوة البعد
- فتح المسابقة التكميلية للمعلمين المساعدين
وحتى لا يكون كلامنا مصادرة على المجهول نوضح بعض الزيادات على علاوات هيئة التدريس والتأطير:
.jpg)
هذا التحسن البادي للملاحظة على علاوات التدريس والتأطير والذي تحقق في ظروف خاصة هو ما يفسر:
1 - توقيف أغلب النقابات التعليمية احتجاجاتهاوانخراطها في مسار الإصلاح الشامل الذي تسير فيه الوزارة بخطى واثقة.
2 - حكمة الوزارةالتي ظلت تقابل كل احتجاج بالعمل الهادئ الصامت وترد عليه بالأفعال والأرقام.
3 - أن النقابات التي تعتزم الإضراب، تمشيا مع أهداف تمليها خلفيات سياسية أو إيديولوجية، كانت قدشاركت في طرح نفس العارضة السنة الماضية متناسية ما تم إنجازه اليوم.
وهو ما سيفرغ إضرابها من مضمونه ويجعله خارج السياق.
والحمد لله رب العالمين
المفتش التلميدي ولد محمد حبيب
