طالبت اللجنة المركزية لما يعرف بحركة "الحر"، الحكومة باعتماد " سياسة تمييز إيجابي" لفائدة أبناء فئة الأرقاء السابقين في موريتاتيا؛ وكذا "السعي لبناء دولة القانون والعدل والمساواة" بحيث يتمتع فيها الجميع بكافة حقوقهم.
وحثت الحركة، في بيان أصدرته بمناسبة ذكرى مرور 44 عاما على تأسيسها؛ توصلت وكالة "موريتانيا اليوم" بنسخة منه، البرلمان علي الاضطلاع بما اعتبرته "الدوره المنوط به في صيانة الحريات الفردية والجماعية".
نص الييان:
" يصادف اليوم الذكرى الرابعة والأربعين لتاسيس الحركة في جو تسوده الظلامية والاحتقان وتردي الظروف في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
مازال التهميش والإقصاء والغبن هي السمات التي تعيشها مكونة الحراطين وكذلك النظرة الدونية ومازالت القبلية والجهوية تعشعش في مختلف مفاصل الدولة تتحكم في التعيينات والترقيات في وقت امل الشعب الموريتاني آمالا جمة باحداث تغييرات علي المسار العام.
إن حركة الحر التي مازالت تناضل بوصفها ام الحركات النضالية عن الحراطين مافتئت تطالب بانصاف ابناء المكونة وجعلهم يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها غيرهم بمعني تطالب ببناء دولة العدل والمساواة دولة يجد فيها الجميع ذاته ويتمتع بكامل حقوقه.
إن المتتبع للمسار العام يرى ان كل خطوة يخطوها هذا النظام تؤكد ان البلادتسير عكس بوصلة الاصلاح المزعوم فالوضع الاقتصادي المتردي والارتفاع الصاروحي للاسعار وغلاء المعيشة وعدم قدرة الدولة التعاطى بقوة مع هذا الارتفاع وكبت الحريات العامة والمصادقة علي قوانين تكميم الأفواه وتنامي قوة ونفوذ القبيلة تدوير المفسدين وعدم القضاء على الفساد..
كلها أمور تؤكد على السلطات تحن لعصر الديكتاتورية وكبت الحريات.
كما ان عدم تطبيق النظام العقاري وكذلك عدم اصلاح المنظومة التربوية بالإضافة إلى المحسوبية وكذلك ارتفاع نسبة البطالة وتفشي ظواهر الاغتصاب وانعدام الامن والزبونية وكذلك التجاوزات التي يتعرض لها سكان أحياء الكزرات هذه الأمور مع سابقاتها تؤكد أن المضي فيها سيدخل البلاد في مرحلة جديدة لايمكن التنبؤ بما سينجر عنها لأن الطريق التي يسلكها أدت إلى إزالة أنظمة والقضاء عليها.
إننا في حركة تحرير وانعتاق الحراطين “الحر”، وامام هذا الوضع المقلق نهيب بالقوى الحية من اجل الوقوف امام كل هذه التحديات التي يواجهها الشعب والتي تشكل عرقلة لكل ماتحقق نتيجة لنضالات متعددة-تطالب بالاعتراف بمكونة الحراطين دستوريا كغيرها من مكونات المجتمع –تحث البرلمان علي القيام بدوره المنوط به في صيانة الحريات الفردية والجماعية.
– تطالب السلطات العليا في البلد إلى تغليب المصلحة العامة والسعي الي تحقيق العدالة والمساواة في مختلف المجالات.
– تطالب كل اصحاب الضمائر الحية والمواقف الثابتة الي التنسيق المشترك والعمل المتواصل من اجل القضاء علي مختلف اشكال العبودية ومخلفاتها والزبونية والتراتبية المقيتة
-السعي لبناء دولة القانون والعدل والمساواة دولة يتمتع فيها الجميع بكافة حقوقهم.
-اعتماد سياسة تمييز ايجابي لابناء هذه المكونة
اللجنة المركزية بتاريخ 05\03\2022".
