أنهى وفد من حكومة مالي، يقوده وزيرالشؤون الخارجية عبد الله چوب، زيارة لموريتانيا في أعقاب مقتل عدد من المواطنين الموريتانيين داخل الأراضي المالية من قبل مجموعة يرجح أنها تابعة للجيش النظامي في هذا البلد.
وكللت هذه الزيارة بالتوقيع على بيان مشترك، وقعه عن الجانب الموريتاني وزير الدفاع حننه ولد سيدي، وعن الجانب المالي الوزير چوب؛ تضمن اتفاق الجانبين على جملة من النقاط من أبرزها تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق، بهدف كشف ملابسات اختفاء موريتانيين على الأراضي المالية نهاية الأسبوع الماضي، على أن "تبدأ عملها في أقرب وقت ممكن"، وكذا تقاسم نتائج التحقيق الذي أجرته الحكومة المالية في مقتل سبعة موريتانيين على أرضها، منتصف يناير الماضي.
وتضمن البيان، كذلك، اتفاق الطرفين على "معاقبة مرتكبي تلك الجرائم الشنيعة"، طبقا لما يقتضيه التشريع القضائي في مالي، مع استحداث إطار مشترك للتشاور وجمع وتبادل المعلومات سبيلا لمنع تكرار هذه الأحداث، إضافة لتنظيم دوريات مشتركة على طول الشريط الحدودي بين البلدين.
