قال الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، محمد المصطفي الملقب إدوم ولد عبدي ولد الجيد، إن أي منهجية لمكافحة الرشوة "يجب أن تقوي التنسيق والتفاعل بين الجهات المؤسسية الوطنية والدولية لتوحيد القواعد والممارسات في هذا المجال، وأن توحد كذلك وسائل التدخل عندما تملي الضرورة ذلك".
وأوضح ولد الجيد، في كلمة ألقاها اليوم (الأربعاء) في نواكشوط، لدى إشرافه على انطلاق أعمال ورشة لعرض التقرير التشخيصي للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد؛ أن تحيين الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة "يمثل تحديا كبيرا"؛ داعيا إلى بذل الطاقات والتكاتف والالتزام لجعل هذه الاستراتيجية "إطارا مرجعيا لسياساتنا الوطنية في مكافحة الرشوة بما يدعم تحقيق التنمية"؛ وفق تعبيره.
ودعا الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية إلى تحليل النتائج والتوجيهات الاستراتيجية المقترحة، وإبداء الملاحظات وصولا إلى التصديق على تشخيص الوضع في مجال مكافحة الرشوة في موريتانيا، وتحيين الإطار الاستراتيجي الذي سينير الطريق أمام العمل في السنوات القادمة.
