قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة بإدانة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي بالتهم المنسوبة إليها، وحكمت عليها بالسجن 6 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري.
و ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الوزيرة السابقة تمت متابعتها من قبل القضاء الجزائري على خلفية تهم وقضايا تتعلق بالفساد إبان تسييرها للوزارة.
وكان وكيل الجمهورية للقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد قد التمس 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق الوزيرة السابقة.
كما تم الحكم بـ4 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية في حق رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات والمفتش العام لوزارة الثقافة الأسبق عبد الحميد بن بليدية، فيما حكم على المدير السابق للثقافة بولاية تلمسان عبد الحكيم ميلود بعامين حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية.
وأصدر القاضي أمرا برفع الحجز عن تجميد الممتلكات العقارية مع إلزام المتهمين بدفع تعويض للخزينة العمومية يقدر بـ100 الف دينار عن كافة الأضرار التي تعرضت لها.
وأدين الثلاثة بتهم إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية، سيما أثناء التظاهرات الثقافية المنظمة في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس القطاع منها تظاهرة "تلمسان عاصمة للثقافة الاسلامية" سنة 2011 وقبلها "المهرجان الإفريقي" سنة 2009، بالإضافة إلى تظاهرة "الجزائر عاصمة للثقافة العربية" في العام 2007.
