استعرضت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم (الاثنين) برئاسة النائب سعداني بنت خيطور، رئيسة اللجنة، مشروعي قانونين يتعلقان ببرنامجين تعاقديين بين الحكومة الموريتانية ومؤسسة الأشغال وصيانة الطرق، لصيانة الشبكة الطرقية الحضرية والوطنية خلال الفترة من 2022-2024.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه معالي وزير التجهيز والنقل، المختار أحمد يدالي، أوضح فيه أن البرنامجين التعاقديين يهدفان إلى المحافظة على شبكة الطرق من خلال قيام مؤسسة الأشغال وصيانة الطرق بأعمال الصيانة بشكل دوري لشبكة الطرق الوطنية والحضرية، وإزاحة الرمال عن مختلف المحاور الطرقية.
