أكد وزير الصيد والاقتصاد البحري، محمد ولد عابدين ولد أمعييف، أن تقييم نظام الحصص المعمول به فى مجال استغلال الثروة السمكية منذ سنة 2016، يهدف إلى تشخيص وتحديد النواقص والرجوع عن الأخطاء الموجودة في هذا النظام.
وأوضح الوزير خلال ورشة تقييم نظام الحصص التي ينظمها قطاعه، أنه يتعين ان يتم هذا التقييم والتصحيح ضمن الشراكة بين الفاعلين والمهنيين وهئيات البحث العلمي في اطار المجلس الاستشاري.
و يشارك فى هذا التقييم مختلف الفاعلين من ادارة وفاعلين فى القطاع من اتحاديات ومنظمات مهنية؛ وكذا بحضور كل من الأمين العام للوزارة أحمد سيد احمد أج، و رئيس الاتحادية الوطنية للصيد حمادى ولد باب.
