رئيس تعاضدية M2P يبرز أهم محاور برنامج عملها وحصيلة إنجازاتها (تقرير مصور)

أعرب رئيس تعاضدية ترقية المقاولات الصغيرة والمتوسطة ، سيدي محمد ولد عبد القادر، عن شكره لجميع من استجابوا لدعوة هيئته بحضورهم فعاليات الندوة الصحفية التي نظمتها، السبت، في مقرها بنواكشوط؛  متمنيا للجميع صوما مقبولا  ومزيدا من التوفيق.

وتميزت هذه الندوة بعرض مفصل  قدمه ولد عبد القادر  أمام ممثلي وسائل  الإعلام الوطنية والدولية الحاضرين، ضمنه تاريخ و اهداف وإنجازات التعاضدية، و كذا المشاكل والتحديات التي تعيق بعض محطات مسارها؛ داعيا إلى العمل على تسوية عاجلة لتلك المشاكل والإسراع برفع تلك التحديات.

وأوضح أن  تعاضدية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  (M2P) تأسست سنة 2000، مبرزا انها تضم 146 مقاولة؛ كما ذكر باهدافها، التي قال إن أولها خلق رجال أعمال من الطبقات المهمشة و التي عانت من الغبن.

وقال إن تحقيق ذلك يتم من خلال:

توفير أكثر من 500 فرصة عمل دائمة وأكثر من2000 فرصة عمل غير دائمة.

ـ إنجاز نسبة 80 %من مشاريع البناء والأشغال العمومية.

المشاكل التي تقف حجر عثرة أمام قطاع البناء والأشغال العمومية:

ـ غلق المجال امام المؤسسات الناشئة والتي يسيرأغلبها أبناء الطبقات المهمشة بطلب مدة الخبرة،والتجربة لمؤسسة وليدة،وهذا ما يتنافى مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد محمد أحمد ولدالشيخ الغزواني الذي يشجع محو الفوارق بين فئات المجتمع .

ـ وضع شروط مبالغ فيها في المناقصات من أجل إقصاء المؤسسات المتوسطة.

ـ غياب معايير الشفافية في الإستشارات المحدودة.

ـ تأخير تسديد الفواتير الدائم ” منذ نفمبر2021 حتى اليوم بلغت مستحقات المنتسبين أكثر من 3مليارات قديمة”.

ـ تحديد آجال غير كافية لتنفيذ المشاريع ـ آجال سياسية ـ

ـ تأخر دفع الديون المستحقة لبعض منتسبينا على آمكستيب والتي تجاوزت 600مليون قديمة منذ ما يزيد على 10 سنوات،والتي من بين مستحقيها اليوم من هم أرامل وأيتام.

ـ انعدام دعم الدولة للتعاضدية، حتي في ظل جائحة كورونا.

ـ عدم تطبيق قرار سلطة تنظيم الصفقات العمومية،التي اعتبرت جائحة “كوفيد19” قوة قاهرة، مما يستوجب على رب العمل التراجع عن تطبيق عقوبة التأخير .

ـ ارتفاع الأسعار الصاروخي لمواد البناء ـ الإسمنت ،الحديد، وغيرها ـ الذي يستوجب مراجعة الأسعار .

ـ مضاعقة القيمة المضافة ـ tva ـ

ـ ارتفاع حقوق التسجيل من 1بالمائة إلى 2بالمئة ـ لدى “الإدارة العامة لأملاك الدولة”.

ـ الضمانات المصرفية: “جودة العمل ، مقدم العمل” بالنسبة للمشاريع TTC يتم طلبها من رب العمل دون خصم نسبة الضرائب.

ـ عدم قيام النظام المصرفي بدوره في مواكبة المؤسسات طيلة فترة تنفيذ الأشغال ” من الضمان حتى التسليم”.

ـ المماطلة في  حلحلة المشاكل الفنية المطروحة في الورشات المنفذة .

ـ  عدم تعاطي الوزارة الوصية “وزارة الإسكان والعمران”، مع التعاضدية لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.

وختم حديثه  بالمطالبة بالتسوية العاجلة لهذه المشاكل، كما طالب بتطبيق نتائج المنتديات العامة للبناء والأشغال العمومية؛ عبر منح قطع أرضية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و توفير خط إئتمان لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالمعدات.