وزير الداخلية يعاين سير العمل في وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة (تقرير مصور)

 تفقد وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم (الإثنين)، سير العمل في الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، حيث اجتمع مع القائمين على هذا المرفق العمومي وتجول داخل مختلف المصالح التابعة للوكالة، قبل أن يؤدي زيارة إطلاع لمركز سجل السكان والوثائق المؤمنة في مقاطعة لكصر.

واستفسر الوزير، في مختلف محطات جولته التفقدية التي رافقه خلالها الأمين العام للوزارة محفوظ ولد ابراهيم، حول أدق التفاصيل المتعلقة بالخدمات التي تقدمها مختلف المصالح التي شملتها الزيارة والعراقيل المطروحة لكل منها على حدة.

وشدد الوزير خلال، الاجتماع، على ضرورة تبسيط الإجراءات وتسهيل وصول كل مواطن إلى الخدمات التي تقدمها الوكالة دون وسيط، وأخذ الحالات الإنسانية بعين الاعتبار؛ خاصة الحالات المرضية التي يتطلب سفر أصحابها للعلاج خارج البلد،و الحصول على أوراقهم في وقت محدد ودون تأخير.

ونبه الوزير إلى أن تجديد المستخرجات له انعكاسات سلبية على المواطنين من بينها إجحافه من الناحية المادية وإرهاقه لهم من خلال الطوابير المنتظمة بشكل يومي أمام المراكز، مؤكدا ضرورة الاستفادة من التقنيات الجديدة وتوظيفها في عمل الوكالة اختصارا للوقت وتسهيلا للمواطنين.

ودعا القائمين على الوكالة إلى اقتراح الحلول التي يرونها مناسبة ونهائية لكافة الإشكالات المطروحة قبل الاستحقاقات القادمة وغيرها من التحديات والإكراهات التي تتطلب منا مواءمة عمل الوكالة مع متطلبات كل مرحلة وجعلها في جاهزية دائمة لتقديم خدماتها الضرورية للمواطنين.

وقال معالي الوزير "إن البلاد مقبلة على استحقاقات وإكراهات يجب أن تكون على مستواها وبإذن الله وعونه سننجح في رفع كافة التحديات المطروحة وكسب الرهان".

بدوره قدم الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة أحمد ولد المختار ولد بوسيف جملة من الاقتراحات العملية الهادفة إلى تذليل كافة الصعاب والعقبات التي قد تحد من مردودية عمل الوكالة والتي من بينها القيام بحملة تحسيس وطنية من أجل تجديد بطاقات التعريف الوطنية.