قالت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة، زينب بنت أحمدناه إنه من غير المقبول أن تكون الحرب على الفساد عملا تقوم به مفتشية الدولة بعد ضياع الأموال وتعثر المشاريع، قائلة إن توجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني واضحة بهذا الخصوص.
وأضافت بنت أحمدناه التي كانت تخاطب الأمناء العامين للقطاعات الحكومية الخميس إن معاقبة بعض منسقي المشاريع خلال الأسابيع جاء الأخيرة بعد تسجيل اختلالات في تسييرهم عقب عمليات تفتيش قامت بها مفتشية الدولة.
وشددت الوزير خلال الاجتماع على أن العقاب لن يقتصر مستقبلا على المسيرين المباشرين للميزانيات، مثل منسقي المشاريع، أو المديرين المباشرين، وسيتجاوزهم إلى كبار المسؤولين الذين يفترض أنهم مسؤولون عن سير العمل الإداري وصرف الميزانيات.
وأكدت الوزيرة على أن التقصير في رقابة الصرف، ومواكبة العمل التسييري "يعد مشاركة في الاختلالات والفساد الحاصل، مؤكدة أن الحرب على الفساد لا رجعة فيها. وحملت بنت احمدناه الأمناء العامين المسؤولية، مطالبة إياهم بعدم انتظار ضياع الأموال وتعثر المشاريع، وبالتالي ضياع حقوق المواطنين، وتبديد الممتلكات العمومية. واستطردت بنت احمدناه قائلة إن رئيس الجمهورية لا يرغب في إقالة أي كان ولا سجنه، لكنه لن يتسامح مع من يتلاعب بالمال العام، ولن ينحاز إلى المفسدين على حساب المواطن. وركزت بنت احمدناه على ضرورة الرقابة المباشرة على كل المصالح والمشاريع التابعة لهم، وتفعيل المفتشيات القطاعية لمتابعة ورصد كل محاولة اختلال في التسيير، ومعالجتها في الوقت المناسب.وأكدت بنت أحمدناه خلال الاجتماع على ضرورة العمل على تحسين الأداء الحكومي والصرامة في التسيير، و تذليل كل الصعاب التي تعيق العمل الإداري، وضمان تفعيل الرقابة على المشاريع الجاري تنفيذها من أجل تسريع وتيرة تنفيذها، بناء على إرادة رئيس الجمهورية التي من مسؤولية الحكومة متابعتها.
