أقرت حكومة المملكة المغربية مشروع قانون بتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم، وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، ينص على جملة من العقوبات بينها فرض غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و 500 ألف درهم مغربي في بحق المؤسسات الصحفية أو الإعلانية أو أي جهة تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجَمع التبرعات.
وقلل وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، من قيمة هذه العقوبات التي أثارت جدلا داخل لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمَجلس المستشارين (الغرفة الأولى للبرلمان) يوم الثلاثاء الماشي، باعتبارها غرامات قد تمس بمبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة.
غير أن ما قدمه لفتيت من مبررات لتضمين نص مشروع القانون تلك الغرامات، أقنع أعضاء اللجنة الذين صوتوا بالإجماع لصالح مشروع القانون، حيث أنه حسب مصادر مطلعة، تم التذكير بما تم رصده من قبل الوزارة في فبراير المنصرم من مبادرات على شبكات التواصل العمومي، من داخل المغرب وخارجه تحت ذريعة جمع تبرعات نقدية أو عينية لفائدة أسرة الطفل ريان الذي وافقته المنية عقب سقوطه في بئر بضواحي شفشاون.
وتأتي فكرة مشروع القانون وفق ما جدد تأكيده وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عقب فاجعة الصويرة التي أدت سنة 2017 إلى وفاة 15 سيدة، موضحا أن الإحسان العمومي يؤطره قانون يعود إلى سنة 1971، فيما لا يوجد أي قانون يؤطر عمليات توزيع المساعدات، باستثناء دورية وحيدة لوزارة الداخلية لاتطبق في غالب الأحيان بشكل دقيق.
