قرّر القضاء التونسي فتح تحقيق بشأن تسجيلات صوتية مسرّبة، منسوبة لمديرة الديوان الرئاسي المستقيلة نادية عكاشة، تتضمن انتقادات شديدة للرئيس قيس سعيّد، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وأعلنت عكاشة، نهاية يناير الماضي، استقالتها من منصبها معلّلة قرارها بـ"وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر" مع الرئيس قيس سعيّد.
و في نهاية إبريل المنصرم تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، مقاطع صوتية لعكاشة المديرة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيّد، التي استقالت في 24 يناير الماضي.
و قد تم تسريب 11 تسجيلا صوتيا منذ 29 أبريل الماضي يُعتقد أنها لعكاشة وفيها حديث عن "كواليس قصر قرطاج"، ولقاءات سعيّد مع كبار المسؤولين الدبلوماسيين، وتم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
و كتبت عكاشة تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" يوم 30 أبريل، جاء فيها: "لا علاقة لي بتاتا بالصفحات.. المأجورة التي تمتهن الثلب والشتم والقدح في أعراض الناس والتي عمدت مؤخرا لتشويه السيد رئيس الجمهورية من خلال فبركة وتركيب لصوتي، لم أقل ما قالوه على لساني ولست من ذلك المستوى".
وعكاشة (41 عاما) خبيرة في القانون الدستوري، مثل الرئيس سعيّد، وتمت تسميتها مستشارة قانونية نهاية العام 2019 في قصر قرطاج، ثم أصبحت مديرة للديوان الرئاسي مطلع العام 2020، وكانت تعتبر الذراع اليمنى لسعيّد، وترافقه في كل تنقلاته في داخل البلاد وخارجها.
