قال رئيس السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية HAPA الدكتور الحسين ولد مدو إن الندوة التي نظمتها هيئته حول الإصلاح الإعلامي ورهانات الضبط والضبط الذاتي، ضمن فعاليات تخليد العيد الدولي لحرية الصحافة، بمشاركة واسعة من الإعلاميين والسياسيين والأكاديميين، تتنزل "إضافة لبعدها الاحتفالي ضمن مهام تدارس إشكالات الضبط والمكاسب التي حملها الإصلاح الإعلامي والرهانات التي يطرحها كذلك"؛ مبرزا أن السلطة العليا "دأبت علي الاهتمام بمساءلة أبعاد الضبط سواء كخيار ديمقراطي إداري لتكريس التعددية وتحسين الحكامة أو مالية مستحدثة لتأمين الشفافية ويدخل في هذا الإطار تنظيمها مؤخرا ملتقى الضبط والحكامة الديمقراطية الذي جمع كل هيئات الضبط الوطنية واستشرف السبل الكفيلة بنقل صورة هذه الهيئات والاستماع لمستخدميها".
وأكد ولد مدو أن احتفالات العيد الدولي للصحافة "تأتي هذه السنة في وقت تشهد فيه بلادنا تجذر مسار الإصلاح الإعلامي الذي أعلنته السلطات العمومية قبل سنتين بعد تأسيس رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني للجنة الوطنية لإصلاح قطاع الإعلام"؛ معتبرا أن السلطة العليا "مثلت إحدى الورشات التي استهدفها هذا الإصلاح عبر مراجعة بعض الترتيبات المشكلة لقانونها المؤسس ومصادقة المجلس الوزاري في الثالث عشر ابريل الماضي علي ذلك قبل إحالته للجمعية الوطنية، وتحمل التعديلات المقترحة إصلاحات هامة تستجيب لتطلعات الإعلاميين التي أعربوا عنها خلاله لقاءاتهم مع لجنة إصلاح قطاع الإعلام".
و ذكر بأن هذه التعديلات جاءت "تعزيزا لتمثيلية الجسم الصحفي والطيف المعارض في الهيئة القيادية للسلطة العليا وتوسيعا لصلاحيات للسلطة العليا وتوطيدا لأخلاقيات المهنة ولتمهين الحقل عبر متابعة بالمسارات المهنية للصحفيين".
و أضاف أن العمل كتواصل لإكمال "مسار التصالح مع مقتضيات قانون الاتصال البصري عبر التحضير لدفاتر شروط وسائل الإعلام العمومية وبرامجها التعاقدية والإعداد لإطلاق القنوات الجمعوية؛ بالإضافة إلي إكمال السلطات المعنية وفق مسار تشاوري الترسانة القانونية الإصلاحية التي اقترحتها اللجنة بما فيها الخدمة الالكترونية ومشروع قانون والصحفي المهني والدعم المندمج للصحافة الخاصة والبطاقة الصحفية".
وشهدت الندوة، كذلك، محاصرة الفاها البروفيسور لو غورمو عبدول حول أدوار الضبط في تعزيز الحريات والحكامة الديمقراطية وأهمية تكريس تأطير الحرية حتى لا تتحول إلي نقيض للحرية.
واعتبر لو غورمو أن "التطور المذهل في مجال التقنيات الجديدة احدث تغييرات كبيرة علي متطلبات الضبط بفعل تغير نوعية وطبيعة مستخدمي ومستهلكي المادة الإعلامية فضلا عن "تغير طبيعة الفضاء الذي يتعين ضبطه".
ودعا إلي أن تسهم وسائل الإعلام في رفع النقاش، والاستماع للمستهلكين، وتكريس التعددية السياسية والاجتماعية، والنقل الصادق للوقائع، وإتاحة الفرصة للجميع للإعراب عن أرائهم المتنوعة والمختلفة ومراعاة التنوع الذي يمثل ثراء مجتمعيا يتعين أخذه بعين الاعتبار في المخرجات الإعلامية.
بعد ذلك أفسح المجال للإعلاميين والسياسيين والباحثين الذين قدموا تشخيصا تقييميا لواقع الضبط بموريتانيا معددين المكاسب التي حققها والتحديات التي يواجهها والانتظارات التي يتطلعون إليها بشان تكريس إعلام نوعي مهني متنوع.
