اجتمعت لجنة وزارية، اليوم (الجمعة) في مباني الوزارة الأولى في نواكشوط تحت رئاسة معالي الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود؛ من أجل تدارس وضعية الحالة المدنية في موريتانيا؛ طبقا لتعليمات صادرة عن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، تقضي بضرورة تقريب الخدمة العمومية من المواطنين ، وتقديمها لهم بيسر واحترام.
وتدارست اللجنة الوزارية، خلال الاجتماع، أهم المعوقات المطروحة لوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة؛ حيث استعرض بالتفصيل، مجمل المشكلات البنيوية والقانونية والمؤسسية والمالية التي تواجهها الوكالة في عملها، خاصة فيما يتعلق بتيسير ولوج المواطنين الى احداث الحالة المدنية، وتقييدهم وتلبية طلباتهم المتعددة.
وبعد نقاشات مستفيضة للموضوع من جوانبه المختلفة، تقرر تشكيل لجنة فنية لتعميق دراسة المشكلات القائمة وتقديم مقترحات حول أنجع الحلول للتغلب عليها وتعزيز قدرات وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، لتتمكن من إسداء خدماتها بيسر وسرعة.
وفي آخر الاجتماع أصدر الوزير الاول تعليماته بالشروع فورا في تنظيم حملة تحسيس واسعة حول أهمية تجديد بطاقات التعريف المنتهية الصلاحية.
