أقرت الجمعية الوطنية، اليوم (الثلاثاء) بأغلبية أصوات النواب، مشروع القانون المنشئ للنظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية؛ المحال مؤخرا من طرف الحكومة بهدف تحسين أداء وفعالية التشريع الوطني المتعلق بوسائل الضمان المتأسسة على الأموال المنقولة.
وخلال الجلسة البرلمانية المخصصة لعرض النص الجديد والتصويت عليه، أكد وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، أن القانون المذكور ينشئ نظاما خاصا للضمانات المنقولة الاتفاقية، بغية تركيز وتحسين أداء وفعالية التشريع الوطني المتعلق بوسائل الضمان المتأسسة على الأموال المنقولة؛ مذكرا بأن جودة هذا النص القانوني لها تأثيرها المباشر على مصداقية نظام ضمانات الديون بصفة عامة، مع ملاحظة أن الترتيب حسب الأهمية بين الضمانات العقارية والضمانات المنقولة في الاقتصاديات المعاصرة كان لصالح الضمانات المنقولة الاتفاقية، لأن المصادر الرئيسية للثروة في عالم اليوم أصبحت أموالا منقولة وليست عقارات.
وأضاف الوزير أن الضمانات المنقولة الناشئة عن العقد، تؤمن ولوجا أسهل وأكثر إنصافا إلى الاقتراض لمن هم في حاجة إليه، من جميع الفئات بما في ذلك الأفراد والمؤسسات ذات الإمكانات المالية والاقتصادية الضعيفة أو المتوسطة.
وقال في هذا السياق: “أصبح من الضروري أن تكون جميع المزايا التي تتيحها الضمانات المنقولة مؤطرة بالقدر الكافي لتكون قادرة على تأمين سلامة التعاملات القائمة على هذا الصنف من الضمانات”.
