أجرى وزير الدفاع الوطني حننه ولد سيدي، اليوم (الإثنين) في مكتبه بنواكشوط، محادثات مع فريق من خبراء الأمم المتحدة مكلف بمراقبة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2374/2017 المتعلق بحظر السفر وتجميد الأصول للأفراد والكيانات التي تهدد السلم في مالي.
وتناول اللقاء القضايا الأمنية على الحدود مع مالي و أوضاع اللاجئين الماليين في ب موريتانيا، ونشاط شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأكد ولد حننه للوفد الأممي، خلال اللقاء، التزام الحكومة الموريتانية وسهرها الدائم على التطبيق الصارم لمقتضيات قرار مجلس الأمن، وكذلك عملها الدؤوب على مكافحة نشاط شبكات الجريمة المنظمة، وحرصها على تعزيز مختلف أشكال التعاون البيني والمتعدد الأطراف بهذا الخصوص.
