أعلنت وزارة الصيد والإقتصاد البحري أن القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا بشأن التصنيفات المتعلقة بالفصل بين أنشطة الصيد التقليدي الشاطئي والصيد الصناعي جاءت بهدف تطبيق القوانين المنظمة للعمل في هذا القطاع الاقتصادي.
واوضحت الوزارة، في بيان توصلت وكالة "موريتانيا اليوم" بنسخة منه، أن تلك التصنيفات المتضمنة، كذلك، مواصفات السفن ومعداتها وتجهيزاتها "لم تكن وليدة اللحظة، بل هي تطبيق للنصوصرالمعمول بها"؛ مبرزة أن منح استثناء للصيد التقليدي لممارسة صيد الإخطبوط من خلال منحه فترة "15 يوما قبل الافتتاح الرسمي لصيد هذه العينة يرتبط بأمور تم تفصيلها في البيان.
نص البيان:
حرصا من وزارة الصيد والاقتصاد البحري على إنارة الرأي العام والفاعلين في قطاع الصيد خصوصا حول القرارات التي تم اتخاذها والهادفة الى تطبيق القوانين الناظمة للعمل في هذ القطاع، يسر الوزارة أن توضح للجميع ما يلي:
1 – أن التصنيفات المعتمدة التي فرقت بين الصيد التقليدي والشاطئ والصناعي ومواصفات السفن ومعداتها وتجهيزاتها لم تكن وليدة اللحظة، بل هي تطبيق للنصوص المعمول بها،
2 – أن منح الصيد التقليدي استثناء ممارسة صيد الأخطبوط بخمسة عشر يوما قبل الافتتاح الرسمي لصيد هذه العينة يرتبط بأمور من بينها على وجه الخصوص: الاستئناس باستشارة علمية متعلقة بحالة المصيدة صادرة عن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، الحرص على عدم اصطياد صغار الاخطبوط التي تمنعها القوانين المعمول بها،والتي أسعار المسموح به منها في تدن.
إن إقرار هذ الاستثناء من عدمه مرتبط بالاستشارة العلمية وأسعار الأحجام الصغيرة، وسيبقى التشاور مفتوحا بإذن الله مع مختلف الفاعلين والمهنين والمهتمين للنظر في كل الأمور، خاصة ما يتعلق منها بالصيد قبل الراحة البيولوجية، وذلك على أسس موضوعية دعامتها القانون والمصلحة العامة للوطن ومصلحة الفاعلين.
