تواصل الأحزاب والتحالفات السياسية في فرنسا حملتها الانتخابية تحضيرا للانتخابات التشريعية التي ستجري يومي 12 و19 يونيو الجاري، بما في ذلك حزب "القراصنة" الذي يتقدم بـ95 مرشحا، غالبيتهم من مناطق جنوب شرق البلاد.
ورغم الحظوظ الضئيلة جدا بالفوز ولو بمقعد واحد في الجمعية الوطنية المقبلة، إلا أن هدف مشاركة الحزب حسب مسؤوليه يبقى نشر أفكاره بشكل واسع وسط الفرنسيين، كفرض ديمقراطية حقيقية ونظام اقتصادي أكثر عدالة.
غير أن عدم نشر صور او أسماء أي من مسؤولي الحزب على المنشور الانتخابي الدعائي الذي يتم توزيعه من وزارة الداخلية الفرنسية على أكثر من أربعين مليون ناخب فرنسي قبيل الانتخابات التشريعية التي يجري شوطها الأول يوم الاحد القادم، أثار جدلا واسعا في أوساط السياسة والأعلام وحتى داخل الرأي العام؛ إذ اكتفى القائمون على حملة حزب "القراصنة" في منشور هم الدعائي بكتابة النصر التالي:
"نفضل أن تصوتوا لصالح أفكارنا وليس وفق صورنا.
لهذا السبب لن تروا أسماءنا على المنشورات الانتخابية ولا على اللافتات.
إذا اردتم التصويت لصالحنا، استخدموا فقط بطاقة الاقتراع التي تحتوي على صورة لشعار القراصنة".
وقد ظهر الحزب للمرة الأولى في فرنسا سنة 2009، حيث يناضل، حسب دعايته، من أجل فرض نظام ديمقراطي أكثر تشاركي واقتصاد يعود بالنفع على جميع الفرنسيين مهما كان مستواهم المعيشي وليس على الأغنياء فقط.
و يتخذ حزب القراصنة شعار "لا من اليمين ولا من اليسار، بل إلى الأمام"، رغم إدراكه أن الطريق نحو البرلمان لا يزال بعيدا وصعبا.
والسبب أنه لا يحظى بشعبية كبيرة مثل تلك التي يحظى بها حزب "القراصنة" السويدي الذي ظهر على الساحة السياسية في 2006 أو حزب "القراصنة" الألماني الذي تمكن من الدخول إلى البرلمان الجهوي في برلين.
و يدافع حزب "القراصنة" الفرنسي عن فكرة "الديمقراطية السائلة".
وهي طريقة جديدة لممارسة الديمقراطية تعتمد على مبدأ تطوير برنامج الحزب لجعله أكثر مواكبة للأحداث السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد وأكثر استجابة لمطالب الناس.
و تم تأسيس حزب "القراصنة" على يد ماكسيم روكي، وهو مهندس في مجال الإعلام الآلي وغيوم لوكوكيير، رئيس مشروع في قطاع الاتصالات والهاتف.
ويعتبر صورة طبق الأصل عن أحزاب مماثلة في السويد وألمانيا، وسبق وأن شارك مرات عدة في التشريعيات.
