في سابقة من نوعها تم الإعلان عن تإسيس جمعية غير حكومية وغير ربحية للدفاع عن حقوق الرجال؛ فيما يتزايد الحديث عن تعرض العديد من أرباب الأسر من الرجال للعنف المادي والنفسي من قبل شريكاتهن من النساء.
وتحمل الجمعية الجديدة تسمية "الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال في قانون الأسرة المصري"، وذلك بالتزامن مع بدء العمل على إعداد قانون جديد بدلا من القانون الحالي المثير للجدل.
وهذه أول جمعية للدفاع عن حقوق الرجال، بحسب وسائل إعلام عديدة، في ظل تنامي اتجاه الدولة والحركات والمنظمات النسوية لمنح المرأة صلاحيات واسعة في قانون الأحوال الشخصية المزمع تعديله.
وعن أهداف تأسيس الجمعية، أوضح رئيس مجلس إدارتها المحامي أحمد مطر رزق أن "الجمعية تسعى للدفاع عن كيان الأسرة المصرية، ومقاومة الزيادة المطردة في حالات الطلاق" مشيرا إلى أنها تهدف لتمكين الرجل من استخدام حقوقه بالقانون ومقاومة أحكام الحبس والتنكيل، خاصة إذا كان الطلاق برغبة الزوجة وطلبها.
وانتقد رزق، في تصريحات صحفية، اهتمام القانون الحالي بحقوق المرأة على حساب الطفل والرجل، فأعطى المطلقة حقوقا على الرجل ولم يرتب عليها حقوقا في المقابل، على حد تعبيره.
