أعلن، أمس (الثلاثاء) في نواكشوط، عن انطلاق مشروع تعميم آلية الشكايات الخاصة على مستوى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ والذي يستهدف ولايات الحوض الغربي، والحوض الشرقي، ولبراكنه، وكيدماغه، وآدرار، وتيرس الزمور).
ولدى إشرافه على على حفل انطلاق االمشروع، أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني، أن اللجنة مخولة، بحكم القانون المنظم لها، لاستقبال شكايات المواطنين، الذين تعرضت حقوقهم للانتهاك؛ مبرزا أن "هذه الصلاحية التي منحها القانون للجنة، تعتبر بمثابة سلطة شبه قضائية".
وأوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "تعمل على تسوية الشكايات المرفوعة إليها بالتعاون مع السلطات، مما يجعلها مستشارا حقيقيا يلجأ إليه المتظلمون، ويتجسد ذلك من خلال العدد الكبير الذي تمت معالجته خلال السنتين الماضيتين، حيث تمت معالجة 165 حالة، من بينها 82 حالة بدعم فنيّ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي".
بدوره أكد السفير رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى موىيتانيا جونز غويليم، سروره بمشاركته في "هذا الحفل الذي تم تمويله من طرف الاتحاد الأوروبي بمبلغ خمسين ألف أورو"، منوها إلى أن "المشروع يأتي تكملة للعديد من جهود التحسيس أثمرت قانون مكافحة الرق ومخلفاته، إضافة الى النفاذ إلى الحالة المدنية، ومراعاة حقوق السجناء". حضر الافتتاح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، و رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكاتب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، ورئيس شبكة المجتمع المدني، والأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
