عقدت الجمعية الوطنية، اليوم (الخميس)، جلسة علنية خصصتها للاستماع إلى ردود وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد عبد الله ولد عثمان، على سؤال شفهي وجهه له النائب خليلو ولد الدده، بخصوص سياسة الحكومة في التصدي لظاهرة البطالة.
وبين النائب، في سؤاله، أن الشباب يشكل أغلبية السكان حيث تمثل فئة الشباب دون 25 سنة نسبة تزيد عن 60% ومازالت هذه الفئة رغم السياسات المتخذة تعاني من البطالة وغياب برامج تكوينية تتماشى مع حاجيات السوق الوطني؛ مبرزا أن هذه المكونة الأساسية من المجتمع ما تزال تحت وطأة البطالة المزمنة التي هي مصدر الفقر والانحراف وعدم الأمن.
وأوضح أن ظاهرة البطالة تعد إحدى الظواهر الاجتماعية الأكثر تعقيدا، وتتطلب في المقام الأول، فهم الجهات المعنية للمخاطر المترتبة عن هذه الظاهرة، وخلق استراتيجيات قادرة على توفير فرص عمل للشباب.
وتساءل ولد الدده عن الإجراءات المتخذة من قبل القطاع للقضاء على ظاهرة البطالة في صفوف الشباب أو التخفيف من حدتها؟؛ مطالبا الوزير بتوضيح الاجراءات العملية المتخذة لتطوير فرص العمل في القطاعات الانتاجية وتوعية الشباب بضرورة الانخراط في الوظائف المتوفرة في القطاع غير المصنف.
في معرض رده على تساؤلات النائب، أكد الوزير أن "السؤال تطرق لإحدى القضايا الشائكة في جميع دول العالم، إذ أن موريتانيا ضمن البلدان التي تعاني من هذه الظاهرة بشكل كبير".
وبين ولد عثمان الأهمية القصوى التي أعطيت لقضايا الشباب بصفة عامة ولمسألة تشغيله بشكل خاص في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إذ جاء فيه : "يشكل الشباب أولوية الأولويات بالنسبة لي، ولدي الوعي الكامل بحالات الهشاشة التي يعيش فيها جزء هام منهم للأسف.
ومع ذلك فإنني أعتقد جازما أن الشباب عندما يحصل على التكوين والتأطير المناسبين سيكون أقدر على النجاح في الحياة وأكثر استعدادا لمواجهة تحديات العالم المعاصر.
ولمواجهة هذه التحديات يقدم برنامجي، في بنوده الخاصة بالتعليم والتشغيل، جملة من الحلول المناسبة ".
و قال إن تلك البنود الواردة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية تمت ترجمتها فعليا في الخطط السنوية والبرامج التنموية المرتبطة بالإقلاع الاقتصادي والتطوير المجتمعي الذي رسمته الحكومة بشكل متدرج ومعقلن.
وأضاف معالجة هذه الظاهرة كانت تتم تحت عناوين عديدة، ورغم كثرة المتدخلين فقد ظل دمج حملة الشهادات وغيرهم في الحياة النشطة يشكل هاجسا وتحديا حقيقيا للتنمية وللعيش الكريم ويحول دون تحقيق السلم الأهلي والوئام الاجتماعي؛ مبرزا أنه انطلاقا من المعطيات الإحصائية والتشخيص الذي قيم به من قبل حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، تم اعتماد مقاربة تسعى إلى تنسيق كافة الجهود وفتح آفاق شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص بغية إيجاد حلول ناجعة لقضية البطالة باعتبارها هما وطنيا وعبء ثقيلا يقع على عاتق الجميع.
وأكد أنه، على الرغم من تأثير جائحة كورونا اقتصاديا واجتماعيا على الدول النامية خاصة، تساهم الوظيفة العمومية مساهمته كبيرة في توظيف الشباب في مختلف الأجهزة الحكومية، مؤكدا أنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية اكتتاب 10941 موظف في الإدارة العمومية وستشهد السنوات القادمة مزيدا من الاكتتاب في مختلف أجهزة الدولة وذلك لمواكبة البرامج الإصلاحية والتنموية المقام بها.
