بدأت، اليوم (الجمعة) في نواكشوط، أعمال ورشة للتشاور تنظمها وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، حول النتائج الأولية لتقييم إطار الشراكة بين موريتانيا وبرامج الأمم المتحدة في موريتانيا.
ولدى إشرافه عل افنتاح هذا اللفاء التسازري، أوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية محمد المصطفى ولد عبدي ولد اجيد، أن "هذا الإطار هو ثمرة تعاون وطيد بين الحكومة الموريتانية ومنظومة الأمم المتحدة، وهو يقدم آلية لدعم تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد".
وأضاف أن تقييم هذا الإطار، الذي "تم إعداده من طرف خبراء مستقلين، سيمكن من الوقوف على مدى تحقق الأهداف المرسومة مسبقا، ورسم معالم إطار التعاون المستقبلي الذي يغطي الفترة 2023 – 2027".
أما المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، الشيخ فال، فبين أنه "تم تطوير إطار الشراكة بين موريتانيا والأمم المتحدة بناء على استراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك، التي أعدتها الحكومة الموريتانية للفترة 2016-2030 وخطة عملها الخمسية الأولى 2016-2020".
