اعتبر فريق محامي الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن موكلهم يخضع لـ"حبس تحكمي خطير"؛ وأن المراقبة القضائية "تنتهي تلقائيا بقوة القانون بعد ختم التحقيق".
وأوضح الفريق الذي يقوده المحامي ذ. محمدن ولد إشدو، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم (السبت) في نواكشوط، أن انتهاكات حدثت في ملف العشرية تتجاوز الرئيس السابق ليكون استهدافا للجمهورية.
وأكد ولد إشدو أن أمر إحالة المتهمين في ملف العشرية إلى المحاكمة لم يحترم الضوابط المنصوص عليها قانونيا، مبرزا أن الهدف من الإحالة هو "شغل الرأي العام عما يجري في البلد من أزمات".
في السياق ذاته أكدت سنديلا مرهج؛ المحامية اللبنانية التي انضمت مؤخرا لفريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، عدم تعرضها لأية مشكلة مع النيابة العامة في موريتانيا ضمن إجراءات القيام بمهمتها بما في ذلك مقابلة موكلها.
وأضافت ذ. مهرج، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، أن وكالة الجمهورية في نواكشوط، لم تعرقل مساعيها لمقابلته موكلها حيث تم ذلك في ظروف عادية.
وحول ما ذكرته، في وقت سابق بشأن اقتراح اللجوء السياسي في الخارج على الرئيس السابق قالت مرهج، إن ذلك يعود لوجود مخاوف على حياته نظرا لوضعه الصحي المعروف؛ أنها أطلعت الرئيس السابق على تفاصيل المبادرة التي طرحتها شخصيا، ولكنه ردّ بأنه لايريد مغادرة موريتانيا ويفضل المكوث فيها حتى يواجه القضاء ويثبت براءته في محاكمة علنية؛ حسب تعبيرها.
وعن سؤال حول الدولة التي اقترحت على موكلها اللجوء إليها، امتنعت المحامية اللبنانية عن الكشف عن تلك الدولة؛ مكتفية بالقول إن ذلك قد يسبب بعض الحرج في العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وأن موكلها وعدها بأنه سيزور تلك الدولة بعد أن ينال حريته.
