صادقت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم و(الأربعاء) في القصر الرئاسي بنواكشوط، على اتفاقية قرض (دعم الميزانية العامة) موقعة في 17 ابريل الماضي بين موريتانيا و المملكة العربية السعودية.
ويأتي هذا القرض؛ حسب ما ورد في البيان الختامي الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، "تكميلا للمبادرات المتخذة في إطار إعادة هيكلة ديوننا، وسيمكن من دعم جهود الحكومة للإصلاحات في مجال المالية العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
ويبلغ القرض الممنوح من طرف الصندوق السعودي للتنمية ثلاثمائة مليون (300.000.000) دولار امريكي؛ ما يعادل حوالي عشرة مليارات وتسعمائة وعشرن مليون (10.920.000.000) اوقية جديدة سيتم تسديده على مدى 20 سنة، منها 8 سنوات كفترة امهال مع دفع تكلفة للقرض بواقع %1 سنويا على مبلغ القرض غير المسدد.
كما صادق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع عل مشروع قانون يتضمن المصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بيع لأجل)، الموقعة في 04 يونيو المتقضي، موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية (BID) والمخصصة لتمويل مشروع دعم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة.
ويهدف هذا مشروع القانون الجديد للعمل على تحسين الوصول الى خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم والأطفال حديثي الولادة والمراهقين والتغذية من خلال تزويد المرافق الصحية بمعدات الرعاية الخاصة بالولادة الطارئة للأطفال حديثي الولادة والمساهمة في تنمية رأس المال البشري من خلال بناء قدرات القوى العاملة الصحية وخلق الطلب على زيادة الاستفادة من الخدمات الصحية.
