بعد أكثر من شهرين على إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون لولاية ثانية أعلن الإليزيه، اليوم ( الإثنين) عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة على وقع ضغوط كبيرة تتعرض لها السلطة التنفيذية التي حرمتها الانتخابات التشريعية الأخيرة، في يونيو الماضي، من الاحتفاظ بالأغلبية المطلقة داخل الجمعية الوطنية.
وفيما ركز التعديل على مبدأ التكافؤ، و التوازن السياسي وقضية داميان عباد، جرى تعيين أوليفييه فيران متحدثا باسم الحكومة، فيما تسلم كريستوف بيتشو محل أميلي دي-مونتشالين حقيبة التحول البيئي، وعادت مارلين شيابا إلى الحكومة بعد تركها عقب الانتخابات الرئاسية، ليترك عباد الذي تلاحقه اتهامات بالاغتصاب، منصبه على رأس وزارة التضامن لجان كريستوف كومب؛ وبقيت الحقايب الأساسية مثل رئيس الوزراء ووزير المالية دون تغيير.
وكان التعديل الوزاري الذي أعلنه قصر الإليزيه متوقعا بعد انتخابات يونيو التي فقد فيها تحالف تيار الوسط بزعامة ماكرون سيطرته على البرلمان، مما يعني أنه أصبح يحتاج لدعم المعارضة لكل تشريع يُسن.
وسيكلف فيران، المتحدث باسم الحكومة الذي كان واجهة التعامل مع أزمة جائحة فيروس كورونا ثم انتقل من وزارة الصحة، بعرض سياسات الحكومة. وكان قد عرف بالتعامل الهادئ الرزين في عرضه لسياسات الحكومة بشأن وباء كوفيد-19 سواء في البرلمان أو في الإعلام.
وشملت التعيينات الجديدة لورانس بون نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكبيرة الاقتصاديين بالمنظمة التي ستتولى منصب وزيرة الشؤون الأوروبية لتحل محل كليمان بون الذي سيتولى منصب وزير المواصلات.
هذا، وقد تدعو بورن إلى تصويت بالثقة بعد كلمتها. وقال تيار اليسار المعارض إنه سيدعو إلى تصويت بسحب الثقة لو لم تفعل. ولم يعلن ماكرون عن أي تحالفات مع أحزاب أخرى لتشكيل أغلبية في البرلمان ولم يطرح أي أسماء بارزة من المعارضة.
كما سيضطر الرئيس الفرنسي الذي تمكن من تمرير إصلاحات بفضل غالبيته الواسعة خلال ولايته الأولى، إلى إقامة تحالفات في كل حالة على حدة في محاولة لإقرار مشاريعه الرئيسية.
