أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي في القصر الرئاسي بنواكشوط، مشروع قانون توجيهي للنظام التربوي الوطني؛ يهدف إلى تأسيس أهم إجراءات وتوجيهات الإصلاح المزمع إنجازه في القطاع، كماى يسد ثغرات تخل بالمنظومة التربوية تتمثل في غياب إطار تشريعي يوحدها وينظمها، بحيث يرأب صدعا طالما عانى منه النظام التعليمي في موريتانيا.
و تم بموجب مشروع مرسوم تمت المصادقة عليه خلال ذات الاجتماع، تعيين رئيس حزب الرفاه محمد ولد فال رئيسا لمجلس إدارة مركز الاستطباب بنواذيبو.
كما تم بموجب مشاريع مراسيم أخرى صادق عليها الاجتماع الحكومي، تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز استطباب ازويرات،و تعيين رئيس مجلس إدارة المركز العالي للتعليم الفني، و رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للمتاحف.
