قال رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إن تحقيق الأمن الغذائي على المستوى الوطني، مرهون بقدرة البلد على تطوير الزراعة بشقيها المروي والمطري؛ مبرزا، لدى إشرافه اليوم (الخميس) عند سد لكراير ببلدية كيعت التيدوم التابعة لمقاطعة تامشكط بولاية الحوض الغربي، على انطلاق الحملة الزراعية للموسم 2022 – 2023، أن مسألة الاكتفاء في المجال الغذائي، "لا يجب أن تكون مجرد خيار استراتيجي بعد الآن، بل أصبحت أكثر الحاحا من ذلك و يمكن أن نعتبرها ضرورة لازمة لكونها في الحقيقة مسألة سيادة ومسألة أمن وهي أساس القدرة على الصمود في وجه مختلف الأزمات"؛ حسب قوله.
وأضاف رئيس الجمهورية، في ذات السياق: "إن تحقيق الأمن الغذائي على المستوى الوطني، مرهون بقدراتنا على تطوير زراعتنا بشقيها المروي والمطري، والحكومة تبذل جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات للقطاع وتوسيع المساحات المستصلحة وتوفير المدخلات الزراعية وتنفيذ العديد من البرامج و المشاريع المرتبطة بترقية الزراعة كفك العزلة عن مناطق الانتاج مثلا وكهربة مناطق الانتاج".
واردف قائلا: "إن مسألة الاكتفاء في المجال الغذائي، لا يجب أن تكون مجرد خيار استراتيجي بعد الآن، بل أصبحت أكثر الحاحا من ذلك بل يمكن أن نعتبرها ضرورة لازمة لكونها في الحقيقة مسألة سيادة ومسألة أمن وهي أساس القدرة على الصمود في وجه مختلف الأزمات".
وحول تأثيرات جائحة "كوفيد - 19" والحرب في أوكرانيا، على العالم من خلال التحديات التي ولدتها الجائزة وفاقمتها الأزمة الاوكرنية؛ قال الرئيس ولد الشيخ الغزواني: "لقد ظهر بعد أن اجتاحت العالم جائحة كورونا وتلتها بعد ذلك الأزمة الأوكرانية التي أضافت نتائج كارثية لأزمة كورونا وخلقت تحديات أخرى جديدة على جميع المستويات حتى ارتبكت وأصيبت بالخلل سلاسل التمويل والامداد وتضاعفت أسعار الطاقة ومختلف المواد الاستهلاكية وارتفعت نسبة التضخم وضعفت وتآكلت القدرة الشرائية للمواطنين في سائر بلدان العالم،
لقد ظهر أن الدول الأكثر قدرة على الصمود في وجه هذه الأزمات والأقل تضررا هي الدول التي تعتمد على نفسها في الأمن الغذائي".
واستطرد رئيس الجمهورية، في خطابه: "ولهذا كله كانت جل جهود الحكومة في بلدنا منصبة على دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف أثر هذه الأزمات التي ذكرنا على حياتهم اليومية بدعم المواد الغذائية وبدعم المحروقات وبالتحويلات النقدية وتوفير التأمين الصحي والعديد من البرامج والمشاريع التي تسير في نفس المنحى وزادت تكلفتها على 200 مليار اوقية قديمة منها 138 مليارا مازالت تدعم المحروقات والوقود والغاز المنزلي، ورغم نقص الدعم في الأيام الماضية والذي بدأ سريان مفعوله منذ أيام قليلة، فإن هذا المبلغ ما زال مخصصا لدعم هذه المواد، وما يقارب 100 مليار منها لدعم الجوانب المعيشية الأخرى للمواطن.
غير أن هذه الإجراءات وهذا الدعم والذي بطبيعة الحال مهم جدا ويجب أن يستمر وسيستمر إن شاء الله إلا أنه ينبغي أن نعترف بأن تلك الإجراءات وذلك الدعم ليسا حلا حقيقيا مستداما لمشاكلنا، لكونها كلما تم الفصل فيها وكثرت ستؤثر تكلفتها في النهاية حتما على قدرة الميزانيات على تحملها، وهو ما يهدد التوازنات الاقتصادية الكبرى .
وإضافة إلى ذلك، ينبغي التأكيد بأن بلدنا ليس من أسوإ البلدان ظروفا، كما أن ثمة بلدانا أحسن منا وسائل لكن ظروفنا أفضل منها بحمد الله، فالمؤن هنا متوفرة وظلت كذلك رغم جائحة كورونا، في حين أن بعض البلدان القوية والكبيرة توجد فيها طوابير على مادة معينة من احتياجات المواطن، تارة من السكر وتارة من الزيت وتارة من الطحين".
