أقرت الحكومة اعتماد الأكاديمية الدبلوماسية بنواكشوط "مؤسسة عمومية ذات طابع إداري؛ تحمل تسمية "الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية"؛ واعتمدت مشروع مرسوم يحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.
وأوضحت الحكومة، في بيان لمجلس الوزراء، أن مشروع المرسوم الجديد يرمي لإضفاء "صورة مشرقة للعمل الديبلوماسي، كما يؤسس هذا العمل لبرنامج نشاطات طموحة يراد للأكاديمية الديبلوماسية أن تنفذه بطريقة منتظمة ومستديمة ضمن شراكات مع الهيئات المماثلة في وزارات الشؤون الخارجية للدول الشقيقة والصديقة،وبالتنسيق مع الهيئات الوطنية المختصة كمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني ومراكز البحوث العمومية والخصوصية".
وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج؛ د. محمد سالم ولد مرزوك، أكد أن إنشاء أكاديمية دبلوماسية كان مطلبا ملحا، و أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني تعهد بتحقيقه "في إطار رؤية متبصرة للسياسة الخارجية للبلد"، حيث وعد بالتخطيط لإنشاء أكاديمية على غرار ما هو موجود في البلدان المجاورة.
وأوضح الوزير أن هذه الأكاديمية التي صدر مشروع مرسوم اليوم بإنشائها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية، ستكون آلية مهمة لتطوير أداء القطاع المكلف بالشؤون الخارجية، مؤكدا أن العمل الدبلوماسي مهما كانت قوة التكوين الذي تلقاه أصحابه لا يمكن أن يستغني عن التطوير المستمر.
وأضاف، خلال ندوة صحفية في نواكشوط للتعليق على نتائج اجتماع مجلس تلوزراء؛ أن المؤسسة المذكورة "تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف، كتحسين خبرات وأداء الدبلوماسيين خاصة الشباب، والموظفين، والتكوين المستمر لكل الفاعلين في قطاع العلاقات الخارجية، وتنظيم بعض الدورات التدريبية الخاصة بالدبلوماسيين، وبناء دبلوماسية فعالة وعصرية تمكن البلد من تبوئ مكان مميز على الساحة الدولية للدفاع عن مصالحه، الأمر الذي يتطلب وجود أطر بشرية قادرة على أداء تلك المهمة"؛ وفق تعبيره. وأوضح ولد مرزوگ أن الأكاديمية "تم أنشاؤها للقيام بأدوار هامة في مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، في ظل الوضع الدولي الخطير والمعقد، الأمر الذي يستوجب تفكيرا عميقا لمواكبة التطورات الكبيرة التي يشهدها العالم"؛ مبرزا أنه "سيكون للأكاديمية مجلس علمي مكون من شخصيات تتمتع بخبرة طويلة في هذا الجانب، من أجل تطوير دبلوماسية البلد وخلق أطر أكفاء".
