قال رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه أن من ضمن النصوص القانونية التي صادق عليها البرلمان في دورته المنتهية، قانون المالية المعدل لسنة 2022 "الذي استدعته الظرفية الدولية الراهنة، وما يطبعها من أزمات صحية وأمنية وبيئية متلاحقة، باتت تلقي بظلالها الكثيفة على جميع اقتصادات العالم"؛ وفق تعبيره.
و أوضح ولد بايه في خطاب القاه مساء اليوم (الجمعة) بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية، ان "المؤشرات والوقائع الاقتصادية تدل على أن العالم يسارع الخطى نحو ركود اقتصادي كبير بدأت معالمه تتضح من خلال زيادة التضخم وارتفاع تكاليف سلاسل التوريد وصعود أسعار السلع والخدمات وتزايد معدلات البطالة وتراجع معدلات النمو، مع ما يترتب على ذلك من آثار على المجتمعات وعلى استقراره".
وبخصوص ما يلاحظ من تنام في نبرة الخطاب الشعبوي القائم على الشرائية والفئوية؛ اعتبر رئيس الجمعية الوطنية أن "الظروف الخاصة تتطلب تعاملا خاصا، لا سيما من طرف النخب التي تقع على عَوَاتقها مسؤولية توجيه المجتمع"؛ مبرزا أن تلك المسؤولية "تحتّم على قادة الرأي التجديفَ في اتجاه واحد ليصل القارب الذي يُقِل الجميع إلى بر الأمان، بدل لعب أدوار الملاحين المتصارعين الذين تقودهم أهواؤهم ونزواتهم إلى الغرق الجماعي"؛ على حد وصفه.
وأضاف أن "من غير المقبول - والحالة هذه - أن نشهد اليوم تعاليَ الخطابات الديماغوجية الشعبوية والفئوية التي يبدو أن وتيرتها تتصاعد كلما اقترب موعد الاستحقاقات الانتخابية، في تجاهل صارخ للمصلحة العليا للوطن وتغليبٍ سافر للمصالح الآنية الضيقة"؛ لافتا إلى أن "السباق المحموم على حصد الأصوات من خلال الاستخدام الميكيافيلي لمثل هذا النوع من الخطاب السياسي، لا ينبغي أن يعمِيَ بصائرنا ولا أبصارنا عن مآلاته وعواقبه الوخيمة".
وخلص إلى القول: "صحيح أن تلك الخطابات قد تجد صدى مؤقتًا لدى بعض الناس، بسبب استخدامها لأسلوب الإثارة ودغدغة المشاعر والوعود السَّرَابِية البَرّاقة، لكنها لن تَنْطَلِيَ على الغالبية العظمى من الناخبين الذين وصلوا من الرُّشد والنُّضج بحيث يعرفون جيدا أين تكمن مصلحتهم".
