تناولت الندوة العلمية التي نظمتها نقابة أطر وموظفي وزارة المالية، مساء السبت في نواكشوط، موضوع: “المعضلة العقارية في موريتانيا بين الحلول المقترحة والآفاق المستقبلية”.
وتابع المشاركون في الندوة جملة من العروض والمداخلات تطرقت إلى مختلف المجالات ذات الصلة بالوضعية العقارية في البلد، كالإشكال العقاري، وتحديث القوانين والترسانة القانونية اللازمة للتسيير العقاري، والحلول المقترحة في هذا المجال، و النفاذ إلى الملكية العقارية الخاصة، والتأمين العقاري وإدخال العقارات في الدورة الاقتصادية، والنزاعات العقارية.
وفي كلمته بالمناسبة أوضح رئيس النقابة، محمد آكيه الواقف، أن هذه الندوة تأتي في إطار الأنشطة العلمية التي دأبت النقابة على تنظيمها، مشيرا إلى أن النقابة اختارت أن يكون موضوع ندوتها الحالية المجال العقاري نظرا لأهميته ولأولوية إصلاحه لدى قطاع المالية.
وقال إن النقابة تسعى من خلال هذه الندوة إلى تسليط الضوء على الوضعية العقارية في البلد، من جميع أبعادها القانونية والاقتصادية و الاجتماعية.
