أوصى تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عددا من البلدان النامية من بينها موريتانيا بضرورة اتخاذ سياسات إصلاحية من شأنها إضفاء مزيد من الشفافية المالية.
وأوصى التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول الشفافية المالية الذي عالج الشفافية المالية في 141 بلدا، أن على موريتانيا القيام بخطوات منها وضع إطار قانوني سليم لصندوق الثروة السيادية الإفصاح عن مصادر تمويله.
كما أوصى الحكومة الموريتانية بضرورة نشر مشروع الميزانية التنفيذية في آجال مناسبة، وبإخضاع الحسابات خارج الميزانية للتدقيق والإشراف المناسبين، والإفصاح عن تفاصيل الالتزامات المتعلقة بالديون.
وأ عتبر تقرير الخارجية الأمريكية أن نشر تقارير التدقيق في الوقت المناسب والتي تغطي الميزانية المنفذة بأكملها، بالاضافة إلى متابعة نتائج تقارير التدقيق، من شأنها تحسين الشفافية المالية بالبلد.
وأكد تقرير الخارجية الأمريكية أن الحكومة الموريتانية سمحت بالاطلاع على أوجه صرف الميزانية بكل سهولة وعن طريق الانترنت.
كما لاحظ التقرير أن المعلومات المتعلقة بالالتزامات المتعلقة بالديون محدودة، في الوقت الذي تكشف بشكل واضح عن التزامات الديون الخاصة بالمؤسسات المملوكة للدولة في التقارير المالية للشركات.
وأشار التقرير إلى أن وثائق الميزانية تقدم صورة واضحة للنفقات الحكومية والإيرادات بما فيها إيرادات الموارد الطبيعية.
واعتبر تقرير الخارجية الأمريكية أن المعلومات الواردة في وثائق الميزانية هي معلومات موثوقة بشكل عام.
ولاحظ تقرير الخارجية الأمريكية أن أجهزة الرقابة العليا (المفتشية العامة للدولة) تستوفي المعايير الدولية للاستقلالية رغم عدم نشرها لتقارير شاملة أو في الوقت المناسب.
وجاءت موريتانيا ضمن تقرير الخارجية الأمريكية في مستوى جمعها بعدة دول افريقية منها السنغال ورواندا والتي رأى التقرير أنها بحاجة لمزيد من الإصلاحات مما يضمن الشفافية الكافية.
