دول مجموعة "سلس" تُحيي ذكرى تأسيسها قبل 37 عاما

-A A +A
اثنين, 2022-09-12 08:57

 تخلد الدول الإفريقية المنضوية ضمة اللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل(سيلس)، اليوم الإثنين، ذكرى مرور 37 عاما على إنشائها، وذلك تحت شعار:” التنمية الحيوانية في وجه انعدام الأمن المدني في منطقة الساحل وغرب إفريقيا”.

وفي خطاب القاه، مساء الأحد في نجامينا؛ أوضح رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في تشاد؛ الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، الرئيس الدوري للـ“سيلس”، أن قطاع التنمية الحيوانية "قطاع اقتصادي هام لبلدان الساحل وإفريقيا الغربية,٠، وذلك بالنظر إلى أهميته في خلق الثروات وفرص التشغيل خاصة للشباب والنساء"؛ مبرزا انه "يحتل مكانة خاصة في التنمية الزراعية الرعوية بالمناطق الريفية".

وذكر إتنو بأن "هذا القطاع يساهم بنسبة 10% إلى 15% من الناتج الداخلي الخام في دول الساحل وبنسبة 25% من الناتج الداخلي الخام بالنسبة للقطاع الزراعي الرعوي".

وقال الرئيس التشادي إنه "منذ سنة 2012 تشهد المناطق التقليدية للتنمية الحيوانية انعدام الأمن المدني من خلال صراعات بين المزارعين والمنمين وتفاقم اعمال الإرهاب وسرقة المواشي وانواع التهريب المختلفة وحركة الأسلحة الخفيفة والتلصص والجريمة العابرة للحدود".

وأضاف أنه "منذ ذلك الحين تأثرت بشكل كبير الأنشطة الزراعية الرعوية للمنمين في هذه الدول، مبرزا أن قطاع التنمية الحيوانية وبالخصوص الرعي الانتجاعي أصبح يواجه عدة عوامل تحد من ديمومته وقدرته على الصمود في المناطق الجافة وشبه الجافة التي هي فضاءاته المفضلة".

وأكد أن التحديات الكبرى التي تواجه الانتجاع الرعوي "هي في الغالب إقليمية وتتطلب سياسة قوية"؛ مبينا أن إعلان نواكشوط في 2013 بخصوص التنمية الرعوية يجسد تلك الإرادة ويعترف بضرورة تدخل منسق على مستوى الرهانات الجهوية وأن العمل الدؤوب لتنظيمات المنمين وشركائهم مثل منظمة “سيلس”، مكن دول الساحل وأصحاب القرار السياسي من الوقوف على حقيقة التحديات التي تواجه التنمية الحيوانية وخصوصا الحركية الضرورية التي تشكل عاملا أساسيا في إنتاجيتها.

وقال إنه بتبني شعار “التنمية الحيوانية في وجه انعدام الأمن المدني في منطقة الساحل وإفريقيا الغربية”، فان منظمة “سيلس” ساهمت في التعبئة والتحسيس، وهي توجه نداء إلى كل الفاعلين الأساسيين من صناع القرار السياسي والشركاء في التنمية والفاعلين العموميين والخصوصيين لدول الساحل وغرب إفريقيا من أجل التزام متزايد لرفع تحديات التنمية التي تواجه النشاط الرعوي والتنمية الحيوانية في ظل هذه الأزمة الأمنية.