تستأنف وزارة الداخلية واللامركزية، مساء اليوم (الأربعاء)، لقاءاتها التشاورية مع ممثلي الأحزاب السياسية بخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقررة العام القادم في عموم البلاد.
وعقدت الجلسة البارحة جولة جديدة من هذا التشاور السياسي توصل الطرفان خلالها لحسم موعد الانتخابات البلدية والجهوية والنيابية القادمة؛ وذلك خلال شهري فبراير و مارس من العام 2023، وكذا موضوع إعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات.
وذكر مصدر مقرب من جلسة التشاور أن الفرقاء السياسيين اتفقوا مع الوزارة على ترك تحديد موعد الانتخابات بشكل دقيق للجنة الانتخابية المستقلة؛ مبرزا أن الجميع اتفقوا على تعجيل هذا الموعد عن تاريخه المسبق الذي يصادف انقضاء مأموريات البرلمان والمجالس الجهوية والبلديات.
واتفقت الاطراف، كذلك، على إبقاء القانون المنظم لعمل اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة دون أي تعديل.
