أكد مصدر حكومي مسؤول اليوم (الأربعاء) في نواكشوط، أن الحكومة أنهت عملية المسح الديمغرافي والصحي الخاص بفترة 2019-2020، و الذي نظمته وزارة الصحة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي.
وطبقا لذات المصدر فإن هذا المسح “يشكل فرصة للحصول على معطيات ذات مصداقية ومفصلة حول العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية و الصحية التي من شأنها التأثير على الوضعية الصحية والديمغرافية في البلاد وهو ما سيمكن وزارة الصحة وغيرها من القطاعات”.
ويؤكد قطاع الصحة أن تحليل مؤشرات المسح الديمغرافي يظهر بشكل عام، إحراز تقدم بين عامي 2012 و2020؛ خاصة فيما يتعلق بمعدل الوفيات؛ مبرزا انه، رغم ذلك، فإن الجنود التي يتعين بذلها تبقى كبيرة حتى تتحقق أفضل النتائج.
وأكدت الوزارة أنه على ضوء مؤشرات ومعطيات المسح الديمغرافي والصحي (2019 – 2020) تم وضع الخطة الوطنية لتطوير القطاع 2022 – 2030 وتحديد أهدافها لتحسين صحة السكان وتيسير النفاذ للخدمات الصحية خاصة للمواطنين الأكثر هشاشة والأكثر بعدا من المراكز الحضرية.
وبينت أنه أنه تم مؤخرا، في ذات الإطار، استحداث جهاز مؤسسي لتوفير التأمين الصحي التضامني من شأنه أن يوسع من دائرة التأمين الصحي الاختياري لتشمل 70% من السكان الذين لا يحظون بأية تغطية تأمينية، وبشكل خاص منتسبي القطاع غير المصنف بالوسطين الحضري والريفي.
