انطلقت، اليوم (الخميس) في نواكشوط، أعمال اللقاء الأول للجنة الفنية الوطنية لعمادة القوة المشتركة لمجموعة دول الخمس؛ والخاصة ببرنامج تحسين أداء القضاء العسكري في على مستوى التجمع الإقليمي.
ويرمي البرنامج، الذي يموله الاتحاد الأوروبي بمبلا 10 ملايين يورو، ويتم تنفيذه على مدى 36 شهرا؛ إلى تعزيز القدرات القضائية للقوة المشتركة من أجل مكافحة الارهاب المسلح في محيط المجموعة وفرض سيادة القانون مع أحترام حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي.
وينتظر أن يتيح هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا من تقديم برنامج اللجنة الوطنية للبرنامج ورسم خارطة الطريق لكل دولة في إطار تنسيق الاجراءات ذات الصلة بتنفيذ هذا البرنامج بين الدول الأعضاء في المجموعة والاتحاد الأوروبي.
وفي كلمة لها بالمناسبة عبرت المنسقة الوطنية بالنيابة للجنة الوطنية لعمادة القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل، السالكه بنت مكي، عن سعادتها بالتحدث خلال هذا اللقاء الممهد لانطلاقة هذا البرنامج الهام والذي يدخل في إطار دعم الاتحاد الأوروبي المتواصل لجهود الأمن والتنمية في مجموعة الخمس في الساحل.
وأضافت أن هذا البرنامج يهدف في المقام الأول إلى تعزيز جهود القوة المشتركة للدول الأعضاء في محاربة الافلات من العقوبة وتقوية القدرات القضائية للقوة المعنية لمواجهة المجموعات الارهابية المسلحة.
وقالت إنه وفي ظل تزايد أنشطة المجموعات الارهابية تجب مضاعفة الجهود من اجل الحفاظ على السلم والأمن في محيط المجموعة، مؤكدة في هذا الاطار على اهمية هذا البرنامج.
وعبرت المنسقة الوطنية بالنيابة للبرنامج باسم مجموعة الخمس في الساحل عن شكرها للاتحاد الأوروبي والشركاء الفنيين والماليين على التزامهم الدائم بحفظ أمن وسلامة منطقة الساحل ومشاركتهم في تنفيذ هذا البرنامج وغيره من البرامج ذات الصلة بأمن وتنمية المنطقة.
