الامين العام لوزارة الداخلية يشرف على لقاء لتقييم نتائج التشاور بين الحكومة والقوى السياسية (تقرير مصور)

أشرف الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية،محفوظ ولد أبراهيم ولد أحمد (الأربعاء) في نواكشوط، على انطلاق فعاليات لقاء نظمته الرابطة الموريتانية للجهات، ورابطة العمد الموريتانيين، في مقر جهة نواكشوط، لنقاش وتثمين الاتفاق بين الأطراف السياسية ووزارة الداخلية ومسار تطور اللامركزية.

وتهدف هذه الجلسة إلى تثمين وتوظيف الاتفاق السياسي ومناقشة الرؤى السياسية التحضيرية للانتخابات المقبلة.

وتميز اللقاء بمداخلات، عبر تقنية الاتصال المرئي، لعدد من عُمد، ورؤساء الجهات المحلية في مختلف بلدان القارة الافريقية، عبروا من خلالها عن أهمية الاتفاق السياسي، ودوره في الاستقرار المحلي.

وأبرز الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، محفوظ ولد إبراهيم ولد أحمد ، في كلمة بالمناسبة، أن انتخاب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، في العام 2019 شكل إيذانا ببدء حقبة سياسية جديدة، تميزت بالانفتاح على جميع الأحزاب والتيارات السياسية، حيث كانت السمة البارزة للعملية الديمقراطية التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأضاف أن التشاور السياسي الذي جمع 24 حزبا سياسيا مع وزير الداخلية واللامركزية شكل تتويجا لإرادة سياسية حقيقية مشتركة بين فخامة رئيس الجمهورية وممثلي الأحزاب السياسية في البلد. وبين ولد ابراهيم أن المناخ السياسي الذي جرت فيه المشاورات كان صريحا وبناء وصادقا مما أتاح لمختلف الجهات الفاعلة تبادل الآراء في جميع القضايا المتصلة بالحياة السياسية، والتدابير المتخذة بشأن الانتخابات والتمثيل في الهيئات المحلية والبرلمانية.

بدورها أوضحت رئيسة الرابطة الموريتانية للجهات، ورئيسة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا، رئيسة جهة نواكشوط، فاطمة بنت عبد المالك، أن هذا الاتفاق يجسد نهج الانفتاح الذي أقرره رئيس الجمهورية، سعيا منه للحفاظ على مناخ الاستقرار السياسي الذي يشهده البلد، والذي يشكل أحد المحاور الرئيسية في برنامجه الانتخابي “تعهداتي”.

وأضافت أن الاتفاق يتميز بمحتوى متعدد الأبعاد، حيث فتح آفاقا واسعة في مجال تمثيل الأحزاب من خلال زيادة دعمها المالي واعتماد التمثيل النسبي في مختلف عمليات الاقتراع، وخلق مزيد من المقاعد للنساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع تعزيز مصداقية نظامنا الانتخابي.

وأشارت إلى أن الاتفاق السياسي يكتسي بعدا قاريا، وذلك في ظل الانتشار المقلق لبؤر النزاعات والتجاذبات في إفريقيا عموما، وفي منطقة الساحل، التي شهدت، منذ 2020، عددا من التغييرات الغير دستورية.

ودعت بنت عبد المالك إلى عقد جلسة لتبادل الآراء والأفكار، حول هذه التطورات المؤسساتية، من أجل تبنيها ومشاركتها مع نظرائنا في إفريقيا، وذلك ضمن منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية ومع العالم ككل.

من جهته رحب رئيس رابطة العمد الموريتانيين، سيدي أحمد ولد اهميمد، بالحضور لهذا اللقاء، منوها إلى أن الاتفاق بين الأطياف السياسة تم في جو يطبعه تقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة.