خصصت الحكومة الموريتانية اجتماعها االطارئ المنعقد اليوم (الجمعة) في القصر الجمهورية بنواكسوط، لمناقشة و إقرار مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء المذكور، المنعقد اليوم تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أن مشروع قانون المالية الجديد " يأتي لمتابعة وتسريع تنفيذ برنامج تعهداتي لفخامة رئيس الجمهورية مما سيمكن من دفع مستوى النشاط الاقتصادي الوطني، بعد التأثير السلبي لوباء COVID-19، ومؤخرا الحرب الروسية الأكرانية، وذلك من أجل تحقيق نمو اقتصادي قوي وعادل في بيئة تتسم بالحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة".
و أوضح البيان أن "في هذا الصدد، تتمحور التوجهات الرئيسة المعتمدة على النحو التالي:
– دعم تواصل تعافي النشاط الاقتصادي من خلال الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للنمو والقطاعات ذات الإمكانات العالية من حيث القيمة المضافة وخلق فرص العمل؛
– الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية؛
– تعزيز القدرة على تعبئة الموارد لتمويل السياسات العامة المتبناة؛
– إعداد مقترحات ميزانوية وفقا للأولويات المحددة وترشيد نفقات التسيير (تخفيض نسبتها من إجمالي النفقات)؛
– إعطاء الأولوية لتنمية رأس المال البشري والخدمات الأساسية وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك؛
– مواصلة تنفيذ البرامج الاجتماعية وترقية التشغيل؛
– التحكم في وضعية الدين العام؛
– خلق هامش ميزانوي وتوجيهه إلى القطاعات والمجالات ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي الكبير".
