تم، اليوم (الجمعة) في نواكشوط،افتتاح ورشة لاطلاق المشروع المندمج لتثمين الموارد المائية في ولايتي الحوضين بشرق موريتانيا: الذي يندرج ضمن الاستراتجية الوطنية للنفاذ إلى خدمات المياه والصرف الصحي في أفق 2030، وهي الإستراتيجية التي تتبنى في محورها الأول معرفة وتقييم ومتابعة وحماية الموارد المائية السطحية والجوفية على امتداد التراب الوطني.
ويهدف المشروع إلى إنجاز 19 سدا وحوضا مائيا وتمويل العديد من الأنشطة الاقتصادية والزراعية المدرة للدخل في ولايتي الحوضين وهو ماسينعكس بشكل إيجابي على الظروف الاقتصادية والمعيشة لساكنة هذه المنطقة.
ولدى إشرافه على افتتاح الملتقى، أكد وزير المياه والصرف الصحي سيدي محمد ولد الطالب اعمر، في كلمة بالمناسبة، أن قطاع المياه والصرف الصحي يحظى باهتمام خاص لدى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، من خلال برنامج "تعهداتي" الذي يهدف من بين أمور أخرى إلى تحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب في عموم التراب الوطني وتوفير خدمات الصرف الصحي وتحسين حكامة القطاع.
وبين أن القطاع يعكف على تنفيذ حزمة مشاريع هيكلية سيكون لها بالغ الأثر في تعميم خدمات المياه والصرف الصحي وايصالها للسكان في الوسطين الريفي والحضري.
وقال إن المشروع سيوفر الموارد المائية الضرورية لزراعة حوالي 1200 هكتار لصالح 15 ألف نسمة، كما سيواكب هذا المشروع ويحمي الموارد المائية حول السدود المستغلة.
كما يأتي المشروع، يضيف ولد الطالب أعمر ، في إطار جهود تحسين التسيير المندمج لهذه الموارد وتغطية احتياجات الزراعة والثروة الحيوانية مع المحافظة على الجوانب البيئية والاجتماعية من خلال التنسيق والتشاور والادارة الفعالة؛ مبرزا أن تمويل المشروع يبلغ 14,56 مليون أورو بتمويل مشترك بين موريتانيا والوكالة الفرنسية للتنمية.
بدوره بين السفير الفرنسي المعتمد لدى موريتاني، ألكسندر كارسيا، أن هذا المشروع يمثل ثمرة للتعاون الموريتاني الفرنسي، مبرزا أنه يهدف لتغطية احتياجات السكان بالمياه الصالحة للشرب ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ولايتي الحوضين.
وأضاف أن الحكومة الموريتانية عملت مؤخرا على تنفيذ استراتجية مهمة لتثمين الموارد المائية وإقامة السدود لحفظ المياه السطحية واستغلالها بشكل مستدام دعما للتنمية الزراعية والرعوية في هذه المناطق.
