حاز البرنامج التقاعدي لحفر الآبار الذي اعتمدته الحكومة خلال الفترة من 2022 إلى 2025، على مصادقة الجمعية الوطنية؛ خلال جلسة علنية عقدتها اليوم (الثلاثاء) برئاسة النائب أحمدي ولد حمادي؛ نائب رئيس الغرفة البرلمانية.
ويهدف النص موضوع نقاش الجلسة وتصويت النواب إلى تسريع نفاذ المواطنين لخدمات المياه الصالحة للشرب، كما يأتي لضبط السوق الوطنية في مجال الحفر والآبار وتعزيز المؤهلات الفنية في مجال إنجاز وصيانة البنى التحتية المائية.
وأوضح وزير المياه والصرف الصحي اسيد محمد ولد الطالب أعمر، في عرضه لمشروع القانون أمام النواب، أن البرنامج التعاقدي رقم 05 بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للحفر، يأتي بعد استكمال البرنامج التعاقدي رقم 04 للفترة 2019-2024.
وبين أن الشركة أنجزت خلال البرنامج التعاقدي السابق 402 حفر استكشافية تم تحويل أزيد من 207 منها إلى حفر استغلال لصالح 239 قرية رغم الظرفية الدولية غير المواتية بسب تداعيات جائحة كورونا إضافة إلى انجاز80 دراسة هيدروجيولوجية وجيوفيزيائية.
وأكد الوزير أن تجديد البرنامج التعاقدي يكتسي أهمية قصوى خاصة أن الشركة أثبتت قدرتها على الاستجابة للحالات الاستعجالية بشكل جيد، مبينا أن البرنامج الحالي سيسمح بحفر مئات الآبار الأنبوبية للحصول عل 300 بئر استغلال بغلاف مالي قيمته 240 مليون أوقية جديدة.
وقال إن الشركة الوطنية للحفر تساهم بشكل إيجابي في ضبط السوق الوطنية في مجال الحفر وتساعد في تسريع وتيرة أداء القطاع وتكثيف نفاذ المواطنين إلى المياه الصالحة للشرب علاوة على إسهامها في بناء قدرات وطنية في مجال الحفر.
وأضاف أن عملية الحفر تخضع لمعايير ثابتة وشفافة تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان والتأكد من وجود مخزون مائي كافي إضافة إلى خلو منطقة الحفر من مشاكل عقارية وعدم وجود مشاكل بيئية مانعة من الحفر.
