بدأت، اليوم (الإثنين) في نواكشوط جلسات الدورة العادية للمجلس الأعلى للتهذيب؛ حول جدول أعمال يتصمن، بالاساس، تشكيل اللجان القطاعية والمكتب التنفيذي والمصادقة على مشروع النظام الداخلي؛ إضافة إلى تقديم عرض تنفيذي للمرحلة نصف السنوية لميزانية 2022، ومشروع ميزانية 2023.
رئيس المجلس، با عثمان، اوضح في كلمة له بالمناسبة، أن هذه الدورة "تكتسي أهمية بالغة باعتبارها تنعقد في ظرف يشكل نقطة تحول وطني حاسم يتميز بالمصادقة على القانون المتعلق بإصلاح النظام التربوي الوطني الذي كان موضوع جلسات تشاور موسع وشامل بين جميع الفاعلين في النظام التربوي ومكونات المجتمع".
واضاف أن الاجتماع يتزامن مع الافتتاح المدرسي والجامعي للسنة الدراسية الجديدة والتي حظيت مراسيم افتتاحها بتنظيم يوم للتعليم في 28 ستمبر بقصرالمؤتمرات، قدم فيه رئيس الجمهورية خطابا أكد فيه أن الافتتاح "مثقل بتحديات جسام؛ ما يتطلب من الجميع تضافر الجهود لنجاح السنة الدراسية الفريدة من نوعها".
وقال إن التعليم "يحظى بمكانة رفيعة المستوى على مر العصور وفي كافة حضارات الأمم والشعوب بوصفه مكانا يتحدد فيه مستقبل الطفل وتتفتق فيه مواهبه وتكوين قدراته على الحكم وتنمية روح النقدلديه وتثقيفه من خلال نقل المعارف".
يذكر أن المجلس الأعلى للتهذيب هيئة مستقلة واستشارية في خدمة قطاع التهذيب، وتخضع لوصاية رئاسة الجمهورية، ومن ضمن مهامه، السهر على احترام خيارات التعليم الكبرى للدولة وتقويم تنفيذ القوانين والنظم المتضمنة للإصلاحات والتوجيهات المتعلقة بقطاع التهذيب ومدى تطابقها مع السياسات التربوية.
