عقد المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء محمد عالي ولد سيدي محمد، اليوم (الأربعاء) في مكتبه بنواكشوط، جلسة عمل مع بعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة بقيادة فيلسكس فيسيير، وعضوية كل من توماس بنينكر، خبير اقتصادي؛ و أنيتا ندوي الممثلة المقيمة للمؤسسة المالية الدولية في موريتانيا .
وأكد ولد سيدي محمد للبعثة، خلال اللقاء، أن الخطة التي تسهر المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر) على تنفيذها، تهدف إلى إحداث تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة ومندمجة في محيط السكان الأكثر فقرا وهشاشة، وذلك تجسيدا لأحد أهم محاور البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف أن "التآزر" عملت على إعداد نظام متكامل وشفاف لتوزيع المنافع الاجتماعيةِ يعتمد على التقنيات الحديثة ويوفر خدماته لجميع الفاعلين في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية المحلية.
وأوضح المندوب العام أنه نظراً لما تكتسيه مقارباتُ الاستهداف من أهمية مطلقة في توجيه البرامج التنموية بشكل عام وبرامجِ الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر بشكل خاص، سعت مندوبية " تآزر"، منذ الوهلةِ الأولى، إلى تطوير نظامٍ مندمجٍ للمعلومات، يمكِّن من التوصيف الدقيق للظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان المستهدفين، وتحديدِ الأولويات التنموية للمناطق الهشة في موريتانيا.
وبين، بالتفاصيل، محاور البرامج التنفيذية الخمسة لخطة التضامن الوطني ومكافحة الإقصاء التي تنفذها في جميع ولايات الوطن.
من جانبه أثنى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، فيلسكس فيسيير، خلال اللقاء، على العلاقات المتميزة بين هيئته و الحكومة الموريتانية على وجه العموم، و مندوبية " تآزر" على وجه الخصوص، قائلا إن زيارتهم الحالية لموريتانيا تأتي في إطار التقييم الدوري لصندوق النقد الدولي للوضع الاقتصادي والمالي، وكذلك اقتراح الأسس لبرنامج التعاون المستقبلي.
كما ثمن جهود الحكومة الموريتانية في مواجهة التضخم والتحكم في الاقتصاد؛ مضيفا أن المساعدات النقدية المنتظمة والظرفية التي قدمتها المندوبية العامة خلال السنتين الماضيتين كانت الأكثر فعالية والأقل تكلفة في شبه المنطقة.
