عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بالتشغيل،اليوم (الجمعة)، اجتماعها الدوري في قاعة الاجتماعات بالوزارة الاولى، تحت رئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود؛ حيث تم تقديم عرضا حول آليات تفعيل السياسة العامة للتشغيل واستعراض الحلول القطاعية لرفع مستوى الولوج إلى فرص العمل.
وتطرقت اللجنة الوزارية، خلال اجتماعها، لضرورة خلق كفاءات مهنية وطنية تساهم في رفع النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التشغيل بطريقة تضمن المساواة بين جميع المواطنين، من خلال تكوينهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة بشكل يوائم سوق العمل الوطنية، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، بهذا الخصوص.
وفي ختام اللفاء ألزم الوزير الأول كافة القطاعات الحكومية بضرورة التنسيق في تدخلاتها بغية الحد من البطالة ومرتنة مواطن التشغيل التي يوفرها كل قطاع، وخاصة القطاعات الإنتاجية وقطاعات الأشغال العامة والخدمات، وأن يتم تقديم حصيلة كل قطاع في مجال التشغيل خلال الاجتماع المقبل للجنة الوزارية في غضون شهرين.
