انطلقت، اليوم (الاثنين) في نواكشوط، أعمال ورشة عمل تدريبية حول الإدارة القائمة على النتائج و مراقبة و تقييم المشاريع؛ منظمة بالتعاون بين وحدة متابعة تنفيذ الأولويات الاستراتيجية التابعة لرئاسة الجمهورية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار مشروع تفعيل نظام الإدارة الاستراتيجية للأولويات الرئاسية.
ويتابع المشاركون في هذا الملتقى، من مختلف القطاعات الوزارية، على مدى خمسة أيام، جملة من العروض والمداخلات حول تعزيز أدائهم في المجالات التي من شأنها تحسين عمل الإدارة لتحقيق النتائج المبرمجة وفق الأساليب المثلى وبالجودة المطلوبة.
وحسب برنامج الورشة، فإن المداخلات المقدمة خلالها، ستركز على المراحل الرئيسية لتسيير المشاريع كالتخطيط والبرمجة والمتابعة والتقييم ومختلف جوانب إشكالية المتابعة، إضافة إلى أدوات مسار المتابعة خاصة الإطار المنطقي والأهداف المرسومة والمؤشرات ولوحة القيادة والمتابعة والتقييم وصلة كل منها بأدوات التخطيط الوطنية، إضافة إلى مضامين نظرية التغيير وتوزيع الأدوار والمسؤوليات ضمن سلسلة النتائج.
ولدى إشرافه على افتتاح الملتقى، أوضح الدكتور يحيى ولد كبد، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، ومنسق وحدة متابعة تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني "تبنى رؤية تنموية طموحة وشاملة، سعيا إلى رفاه المواطنين كافة، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة"؛ مبرزا أن "هذه الرؤية تتجسد في استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك المراجعة التي تمت ترجمتها في برامج حكومية عديدة".
وأضاف أن الحكومة، سعيا منها إلى أن تتسنى متابعة تنفيذ هذه البرامج على نحو مرضي، "وضعت أدوات متعددة على كل المستويات"؛ منبها إلى أن "الأولويات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية حظيت باهتمام خاص، حيث أسندت لهيئة تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة، ممثلة في وحدة متابعة تنفيذ الأولويات الاستراتيجية".
وقال يحي ولد كبد إن تأسيس هذه الهيئة "تم تأسيا بأحدث الممارسات المتعارف عليها دوليا في مجال متابعة تنفيذ الاستراتيجيات الحكومية"؛ مذكرا بأن هذه الخلية "تعني بتوفير المعلومات اللازمة للسلطات العليا لاتخاذ القرار المناسب لتدارك أي تباين محتمل، في الوقت المناسب، بين الأهداف المرسومة والوضعية الحقيقية للتنفيذ".
وأوضح أنه سعيا لتحسين الأداء في تنفيذ المشاريع الريادية لرئيس الجمهورية، فإن هذه الهيئة "تقدم الدعم الفني للجهاز التنفيذي، كلما كان ذلك متاحا، ترسيخا لثقافة التسيير المحكوم بالنتائج على مستوى الإدارة العمومية عبر منظومة متابعة متكاملة تشاركية بين كافة الفاعلين وخاصة منهم أولئك المعنيين بمتابعة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للتنمية". وأضاف "التسيير المحكوم بالنتائج يمثل مقاربة أثبتت نجاعتها، تتجاوز المنطق التقليدي القائم على الوسائل إلى منطق النتائج، سبيلا لتحقيق أهداف الحكومة بشكل فعال وهي بالتالي أداة تمكن من تعزيز عقلنة العمل الحكومي وترسيخ ثقافة المردودية".
من جانبها أكدت الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي آداما ديان لاري، أن هذا الملتقى "يدشن برنامجا واسعا للتكوين في مجال تقوية قدرات التسيير للإدارة العامة"؛ معربة عن سرورها بالتعاون مع الحكومة الموريتانية، ممثلة في وحدة متابعة تنفيذ الأولويات الاستراتيجية.
وأكدت على أهمية "إيجاد آليات للبرمجة والمتابعة والتقييم أكثر جدوائية سعيا للوصول إلى النتائج المتوقعة، عبر وضع برمجة دقيقة لتحقيق الأهداف في ظرف زمني محدد"؛ داعية المشاركين إلى اغتنام هذه الفرصة من أجل استفادة أكبر من تقنيات هذه المقاربة، ضمانا لجودة الأداء.
