جدد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني تصميم موريتانيا على خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 11%، ورفع نسبة الطاقات المتجددة في إجمالي استهلاكها الطاقوي إلى 50% في أفق 2030.
وأضاف ولد الشيخ الغزواني، في خطاب ألقاه اليوم (الاثنين) أمام القمة السابعة والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي، التي تحتضنها مدينة شرم الشيخ المصرية، أن "هذه الجهود ستتعزز ببرنامج واسع لتطوير الهيدروجين الأخضر هو الآن قيد الإطلاق، سيوفر لبلادنا مصدرا بديلا ومستديما للطاقة النظيفة"؛ داعيا كافة الشركاء الفنيين والماليين إلى الإسهام في تنفيذ هذا المشروع.
وقال في هذا الصدد:
"لم نعد اليوم بحاجة كبيرة إلى بسط الكلام في تشخيص الوضع البيئي الكارثي لكوكبنا، وانعكاساته الهدامة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية، وما يشكله من خطر دائم على مستقبل الكوكب والحياة البشرية عموما، فهذه الأمور بادية للعيان، محسوسة في مختلف نواحي الحياة، ولذا، وإنما الأمر المهم اليوم والاستعجالي بالدرجة القصوى هو اتخاذ كافة التدابير الضرورية في وقف هذا التدهور البيئي، بالتزامن مع انعكاساته السلبية المتعددة الأبعاد، ومن أهم الاستراتيجيات المتفق عليها اليوم للتصدي للتدهور البيئي هي بناء مسارات تنموية تكون أقل اعتمادا على الكربون بالتوجه تدريجيا نحو الطاقات النظيفة والبديلة ليتأتى بنا تحقيق انتقال بيئي مستدام.
صحيح أن ميزان العبء البيئي بيّن الاختلاف، ففي الوقت الذي تساهم فيه البلدان النامية بنسب ضئيلة في الانبعاثات ذات الدخل في الاحتباس الحراري، فإنها المتضرر بأعلى النسب بما ينشأ عن هذا الاحتباس من تغير مناخي، وعلى الرغم من ذلك فإنها تبذل جهودا جبارة في التقليل من هذه الانبعاثات ومواجهة الانعكاسات السلبية للتغير المناخي.
وفي هذا السياق فإننا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية مصممون كما هو واضح من عرضنا لمساهمتنا الوطنية المحددة والمراجعة خلال قمة غلاسغو، على خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 11%، ورفع نسبة الطاقات المتجددة في إجمالي استهلاكنا الطاقوي إلى 50% في أفق 2030، وستتعزز جهودنا في هذا المجال ببرنامج واسع لتطوير الهيدروجين الأخضر هو الآن قيد الإطلاق، فبفضل هذه الشعبة الجديدة ستوفر بلادنا مصدرا بديلا ومستديما للطاقة النظيفة، ونظرا للقيمة البيئة العالية لهذا المشروع فإننا ندعو كافة الشركاء الفنيين والماليين إلى الإسهام في تنفيذه".
واكد أن موريتلنيا، علاوة على جهودها في ترقية الطاقات النظيفة التي تغطي اليوم نسبة 40% من مجموع الطاقات المستخدمة؛ "مستمرة في مكافحة التصحر في إطار مبادرة السور الأخضر الكبير واللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في منطقة الساحل"؛ داعيا إلى "المزيد من الدعم للجان المناخ الافريقية، لما لها من اسهام في تحقيق أجندة 2063، إذ يعقد على هذه اللجان، وخاصة لجنة منطقة الساحل وصندوقها للمناخ، أمل كبير في تيسير التكيف مع آثار التغيرات المناخية".
وقال إن موريتلنيا، بالتزامن مع ما تقدم، "تبذل جهودا جبارة في دعم قدرة مواطنيها على الصمود في وجه الآثار السلبية للتغير المناخي بمكافحة الفقر والهشاشة وترقية القطاع الريفي وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية وغيرها"؛ محذرا من أن "التراخي في مواجهة ما يشهده العالم من تحديات بيئية جسيمة سيكون باهظ الثمن حالا ومآلا، وإنها لمسؤوليتنا جميعا أن ننخرط في ديناميكية جديدة تتضافر فيها الجهود الفردية والجماعية في سبيل تحقيق الانتقال البيئي المنشود، ويؤازر فيها بعضنا البعض في مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية القاسية الناشئة عن التغير المناخي".
وخلص إلى القول: "إنني إذ أجدد الدعوة لكافة الشركاء في زيادة الدعم لدول النامية، وتسهيل النفاذ التمويلات بعد إقرارها، لأرجو لأعمال قمتنا هذه كل النجاح والتوفيق، مهنئا أشقاءنا في دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتهم للنسخة 28 من هذه القمة".
